تواجه الدولة الأردنية العديد من التحديات على الصعيد الداخلي وهي مشكلات ومعوقات تحول دون تحقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين على مساحة الوطن.

في هذه المقالة المختصرة سأتحدث عن الفقر العام وهي حالة مزمنة أردنيا، وذلك لاختلال معادلة الموارد والسكان جيلاً بعد جيل، وضعف النمو الاقتصادي، والحالة الأردنية اقتصاديًا مرتبطة بالأحوال والظروف السياسية المحيطة بالدولة، فتاريخ الهجرات القسرية دائم ومستمر وازدياد السكان عاميْ 2013-2014 وصل إلى ما يزيد عن 8%، وهذه نسبة خطيرة ومخيفة، حيث وصل اللجوء السوري إلى ما يقارب 1300000 مليون وثلاثمائة لاجئًا، ناهيك عن الهجرة الناعمة من فلسطين المحتلة التي وصل مجموعها إلى أعداد كبيرة، ومنذ عام 2010 لم يصدر دراسات إحصائية من الجهات المختصة بتحديد خط الفقر بالبلاد، وهذا ما أدّى إلى إرباك عام وكثرة الاجتهادات وتعدد الأرقام ودراسات وزارة التخطيط تحدد ما يدعى بجيوب الفقر، وهي 30 جيبا، وهذا يخالف الحقيقة، فالفقر عام على مساحة الوطن وتختلف نِسَبُه من محافظة إلى أخرى، والرقم الذي تعتمده وزارة التنمية الاجتماعية هو 15.7% على الرغم من تخصيص مبلغ 130 مليون ديناراً أردنيًا لموازنة صندوق المعونة الوطنية، إذ إن هذا المبلغ لا يغطي كافة الأسر الفقيرة بالبلاد.

في الأردن اليوم يوجد ما يقارب من 220 ألف أسرة أردنية تقبع تحت خط الفقر، أيْ أن هناك حوالي مليون وأربعمائة وثلاثين ألف مواطنا، وهذا يعني أن نسبة الفقر العام تقع ما بين 19%-21%، وهناك محافظات النسب بها أكثر من ذلك.

هذا وارتفع خط الفقر بالنسبة للفرد من 68 دينار إلى ما يقارب 106 دنانير أردني شهريا، وعلى مستوى الأسرة بلغ 689 دينارا شهريا، ويساوي 8268 دينارًا سنويا للأسرة الواحدة، ويساوي 1272 دينارا للفرد/ سنويا.

هذه الأرقام التي أقدمها من دراسة قمت بإعدادها على سنة الأساس وهي 2010، ونسبة الخطأ في هذه الأرقام هي (+-5)، وبكل الأحوال فإن الحالة الأردنية في أرقام الفقر سوداوية، ولا بد من المعالجة الفورية للبرنامج الذي يقوم به صندوق المعونة الوطنية، حيث إن الدعم التكميلي جيد، ولكنه لا يكفي لمعالجة الحالة، وهي مرتبطة بالأوضاع العامة ومشكلة البطالة وضعف النمو الاقتصادي.