مما أثار انتباهي لدى عملي باحثاً زائراً في جامعة ستانفورد هذا العام مصطلح نقاط النهاية (Endpoints) والمتداول بكثرة في عمليات هذه الجامعة العريقة ومشاريعها وإدارتها، وهي نقطة تحدد اكتمال عملية ما أو جزء من عملية ما، سواء في الأمور أو المشاريع الإدارية أو البحثية أو المالية.

ومن متطلبات توظيف المصطلح على صعيد التنفيذ لا بد من:

أولاً- إدارة عليا لديها رؤية وأهداف واضحة.

ثانياً- قيادي يُراقب ويَرجع إليه المسؤول التنفيذي المكلف بالتقارير والنتائج.

ثالثاً- مسؤول تنفيذي مكلف ببرنامج عمل.

رابعاً- برنامج عمل واضح ومحدد.

خامساً- جدول زمني دقيق لبرنامج العمل.

سادساً- عدة نقاط نهاية وفي مراحل مفصلية للبرنامج.

سابعاً- مؤشرات أداء للإنجاز يقيّم بها المسؤول المكلف, وتظهر مدى ما حقق من إنجاز.

وهذا يوضح ببساطة وجلاء، وعند تكليف مسؤول تنفيذي بإدارة مؤسسة أو مركز أو جامعة أو مرفق ما عامّ أم خاص، بأن هنالك التزاما متبادلا بينه وبين الإدارة العليا على هذه الأسس, وأن عدم الالتزام بهذه الأسس أو البطء في التنفيذ سيدق نواقيس الخطر, منذرة بالتصحيح أو التغيير. إذن نقاط النهاية تكشف أي خلل في التنفيذ قبل أن يتفاقم, وتفتح المجال للتغذية الراجعة والإجراءات التصحيحية قبل فوات الأوان.

وبذلك تكون نقاط النهاية مقدسة, ويعني تكرار عدم الالتزام بها زمنياً–بالرغم من الإجراءات التصحيحية–فشل المسؤول التنفيذي سواء أكان إداريا أم مسؤولاً مالياً أم أكاديمياً في المهام المنوطة به؛ وبالتالي تحمّله مسؤولية ذلك. وهذا ما استوقفني في خطاب العرش السامي «لا منبر أنسب من هذا المنبر لدعوة السلطات الثلاث للنهوض بواجباتهم. فجميعكم اليوم مسؤولون، وفي الغد مساءلون. ولا خيار أمامنا جميعاً إلا العمل والإنجاز».

نعم!! نحن في الأردن بأمسّ الحاجة لتفعيل نقاط نهاية فورا في إداراتنا وسلطاتنا، وحسب ما ذُكر آنفا لإجراء عمليات تصحيحية أولا, وعند تكرار عدم الالتزام بها لا بد من عمل إجراءات تغييرية للمسؤول ليفسح المجال لغيره للقيام بالمهمة وحمل المسؤولبة.
وهكذا تكون :

• كل مهمة واضحة.

• وكل مسسؤول مساءل.

• وكل عمل منجز في أوانه

(الرأي)