قبل عام استنجد بي احد الصيادلة - كناشط في المجال الاعلامي-لوقف ترخيص صيدلية مخالفة للقانون.

خاطبت معالي وزير الصحة المعني ذلك الوقت عدة مرات، وخاطبت الناطق الاعلامي للوزارة ايضا عدة مرات، كما تحدثت مع بعض المعنيين في الوزارة حيث اوضحت لهم خطأ القرار المنوي اتخاذه من قبل معالي الوزير، ولا زلت احتفظ لهذا اليوم بتلك المخاطبات.

ورغم محاولاتي لثني الوزير عن ذلك القرار، وبالرغم من تدخل نقابة الصيادلة وبقوة لصالح عدم اصدار القرار، الا انه وللاسف وبقوة اكبر من قوة الحق قام الوزير باصدار قراره بترخيص الصيدلية.

الامر الذي اضطر معه المتضررين للجوء للقضاء.

اليوم اصدرت المحكمة الادارية العليا قرارا بالغاء قرار الوزير لانه مخالف للقانون.


الاسئلة:
متى سيعرف الوزير- اي وزير- انه وجد لخدمة الناس ضمن الاطر القانونية.؟

متى سيعرف الوزير- اي وزير - ان قراره خاضع للطعن امام المحاكم المختصة؟؟

ما هو موقف الوزير الذي يتم الغاء قراره قضائيا؟

ألا يشير ذلك الى ان الوزير اخطأ وعطل مصالح الناس ومن يفعل ذلك ألا يستحق ان يتخذ بحقه اجراء؟

متى سيعرف الوزير اننا عندما نوضح له خطأ قراره فهذا لا يعني اننا نتصيد له او نبحث عن شعبيات زائفه على حساب المصلحة العامة؟؟

ماذا لو لم يكن لدينا نظام قضائي عادل علما بانه النظام الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة وينتصر للمظلومين؟
ماذا لو ما زلنا دولة عرفيه تطبق الاحكام العرفية؟؟

شكرا للقضاء العادل

شكرا لنقابة الصيادلة

لمثلكم ترفع القبعات