كازينو في العقبة..؟ ولم لا، هكذا قال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
م. نايف بخيت، ثم اضاف: « انا اعرف حجم الاموال التي ينفقها اردنيون على كازينوهات في انحاء العالم، فلماذا لا يكون هذا العائد الاقتصادي للوطن، ضمن قوانين وانظمة تحكمه، ثم تساءل البخيت : لو ان احد الاشخاص انشأ كازينو على متن باخرة في المياه الدولية، فأين المشكلة ؟!.
لا تعليق لدي على تصريحات الرجل، يكفي ان اذكّر فقط بمسألتين : الاولى انه سبق وتم توقيع اتفاقية كازينو في العقبة في نهاية عام 2003، وقد وقعها رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية انذاك السيد نادر الذهبي، لكن الكازينو لم ير «النور»، المسألة الثانية ان قضية كازينو البحر الميت (2012)، وما شابها من فساد ما تزال في ذاكرة الاردنيين، وبالمناسبة ارجو ان اسجل هنا فقط ما اثبته رئيس المحكمة الدستورية الاسبق الاستاذ طاهر حكمت بشهادته في هذه القضية من شهادة عميقة قال فيها « لا يجوز بأي شكل من الأشكال ترخيصه منطلقا في ذلك من تحليل موضوعي للقواعد القانونية التي تحكم ترخيص مثل هذه المهنة»، ثم اوضح «ترخيص كازينو البحر الميت يعتبر تجاوزا على النظام العام، والنظام العام هو مجموعة من القيم السائدة في بلد ما إلى جانب الدستور القائم».
الشهادة منشورة لمن اراد ان يقرأها بتفاصيلها المهمة، لكن لدي ملاحظة اضافية، وهي ان النظام العام لأي مجتمع هو حصيلة كل ما يتعلق بالمجتمع من قيم وقوانين واقتصاد وعلوم وتعليم وثقافة ومناخات ومشاعر.. الخ، وأي خلل يطرأ على دائرة من هذه الدوائر المترابطة والمتفاعلة يترتب عليه خلل آخر، وهكذا على شكل متتاليات حسابية.. ولو اردت ان اضرب مثلا هنا لقلت، إن الخلل الذي قد يطرأ على قيمة (العدالة) سينسحب فوراً على ما يحدث من تطرف وانقسام في مجتمعنا.. كما ان أي خلل يصيب (أذواق) الناس وقيمهم ومزاجهم يترتب عليه -ايضا- تطرف وعنف وانقسام باشكال متعددة.
باختصار يقتضيه المجال، ويدرك القارئ الحصيف ما وراءه، ارجوا ان لاتأخذنا الاصوات التي ترتفع اليوم للمطالبة بالاستثمار في «الحرام» سواء بذريعة الاقتصاد او الانفتاح والحريات الخاصة او نكاية «بالتدين»، كما ارجوان لا نهوّن من قضية «الانفلات» الاجتماعي التي اصابت مجتمعنا، فهي لاتقل خطرا عن الانفلات الامني او السياسي، وان لا تأخذنا هذه الدعوات الى فساد اكبر وأسوأ من الفساد الذي خرجنا – ذات ربيع – لمواجهته والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنه، فالتوحش ( سواء اكان دينيا او اقتصاديا ) لا يمكن ان يواجه بالتفحش.
نريد ان نحافظ على قيم الدولة الاردنية، وان يبقى مجتمعنا نظيفا من الفاحشة، وان نتوافق للتصدي لكل المجاهرين بها، سواء اكانت هذه الفاحشة تحت عنوان الجنس او السياسة او الاقتصاد..الخ، ولنتذكر دائما ان هذا البلد الذي مر منه الانبياء الكرام ويضم مقامات الفاتحين، وفيه القرية التي خسفها الله جراء ما فعله اهلها من فواحش، حريّ بان يرفع راية الفضيلة لانها «سر» الامان الذي يتمتع به، وسياجه من كل خطر يمكن ان يواجهه لا قدر الله.

الدستور