كلنا يتحدث عن الولاية العامة للحكومة وفق المنطق والدستور ، ومعنى الولاية العامة أنها تشمل كل جوانب الحياة للمجتمع الأردني من سياسة واقتصاد واجتماع وثقافة وتعليم ووو.
لكن الواقع المشاهد يجد ان الحكومة لا تتعامل بهذا الروحية تجاه مسؤوليتها بل تتعامل بمنطق تسيير الأمور وقبول الضغوط وتبرير السلبيات واستخدام المسكنات !! وهذا منطق مدمر البلد ومستقبلها .
اليوم أتحدث عن الجانب الاجتماعي الذي لا تتعامل معه الحكومة بالصورة الشاملة، فوجود وزارة تنمية اجتماعية وجمعيات وتقديم مساعدات للفقراء ليس هو التعامل الأمثل بل لا بد من معرفة المنحنى الاجتماعي وتسارعه السلبي من خلال مظاهر كان آخرها اقتلاع رجل لعيني زوجته وأم أولاده بصورة تدعو للاشمئزاز !
والقتل في المجتمع يتصاعد بل وصل الى قتل الابن لأبيه ولأمه والأخ لأخيه وأخته !! .
ونقف أمام ظاهرة الانتحار الغريبة على ديننا ومجتمعنا وربما علق بعضهم بأنها علامة تقدم وتطور !!! أما التفكك والعنف الأسري فحدث ولا حرج وقد اعترفت الدولة بذلك فراحت تنشئ حماية الأسرة والاصلاح الأسري حيث تتصاعد أرقام الطلاق بل حصلنا على تفوق بين بلدان العرب والعالم . جيوب الفقر في ازدياد والبطالة تستفحل حيث ينتج عنها دمار اجتماعي ولجوء للمسكرات والمخدرات والسرقات .
كنتُ ولا زلتُ اطمع أن يخصص مجلس الوزراء - صاحب الولاية العامة كما يقال - جلسة للموضوع الاجتماعي يستمع فيه للأرقام المذهلة والمقلقة ومن ثم يتخذ القرارات المناسبة تشريعيا" وإداريا" وتوجيها" وبهذا تطبق الحكومة منطوق قسمها ( وأن أخدم الأمة ) والأمة تنتظر يا حكومة .