طالعنا السادة النواب الكرام بمذكرة تدعو الحكومة إلى " إستملاك " الأراضي المملوكة للإسرائيليين في الباقورة المستعادة.

ورغم أن المذكرة النيابية وفقاً للنظام الداخلي هي " الإستيضاح عن شان من الشؤون العامة " بينما الطلب من الحكومة أمرٌ آخر لكن ما يهمنا هو الغاية بعيداً عن سلامة الوسيلة.

والحقيقة أن هذا الطلب يعدّ سابقاً لأوانه من حيث القانون ، فلا أعتقد بأن أحكام قانون الإستملاك تنطبق عليها في المرحلة الراهنة إلى حين معرفة المصير القانوني لتلك الأراضي من حيث تسجيلها وخضوعها للنصوص القانونية المتعلقة بتسوية الأراضي في المملكة.

‏ومن الطبيعي أن تعامل لاحقاً كأراضي مملوكة للأجانب داخل المملكة الأردنية الهاشمية والتي تلتزم المملكة - من حيث المبدأ - بإحترامها حيث أن المواثيق والأعراف الدولية توجب إحترام الملكيات الخاصة حتى على سلطات الاحتلال المغتصبة.

وقد يشكل الأمر ورقة ضغط سياسية بالغة في الأهمية ، ولا شك بأن السياسيّ الأردنيّ قادر على إستغلالها كردِّ فعلٍ على أي تضييق إسرائيلي في أراضي فلسطين المحتلة أو على مصالحنا الوطنية العليا.

لقد كان لوقف العمل بالملحقين وقعٌ بالغ لما تمثله تلك الأراضي من أهمية كبرى لدى الجانب الإسرائيلي ، لذا كان إنتصاراً حقيقياً للسيادة الأردنية ووسائلها الدبلوماسية والقانونية ، فالمعارك لا تقتصر على المدافع والبارود بل تتعدد أشكالها ووسائلها، وعقيدتها العزيمة والإيمان ، أما النصر فهو النصر وأعظمه شأناً ما يستند إلى شرعية قانونية.

وحتماً أن جميع الخيارات ستدرس بما فيها تلك التي قد تمنح لإسرائيل الذريعة لمصادرة أملاك أشقائنا في الضفة الغربية أو الاستيلاء عليها بعبارة أدق ، مع الأخذ بعين الاعتبار مفاضلة الخيارات وفقاً للنظرة البعيدة ومطالعة الأفق والمكاسب أو المخاسر القانونية والسياسية ، الفردية والجماعية.

فلا نستعجل الأمر ونترك للإرادة السياسية العليا وحكمتها أن تتخيّر الأفضل ، وأن تحتفظ بأوراق الضغط السياسيّ عند الحاجة.