عمون - مرة اخرى يتسبب خطأ طبي في تحويل حياة عائلة اردنية الى ضنك ومعاناة لا تنتهي ، فها هي عائلة الشاب هاني (17 عاما ) الذي كان يعاني من زيادة في الشحنات الكهربائية في جسمه تحمل ابنها من مشفىً الى اخر وتتكبد تكاليف مالية عالية في سبيل تخطي هذه المحنة التي ضاعفها تشخيص احد الاطباء العاملين في القطاع الخاص الذي صرف لهاني دواءا (ديكريتول) تسبب بمضاعفات تجاوزت في ضررها الحالة الاولى ، فها هو الان يعاني من حروق في الجلد من الدرجة الثالثة في 90% من جسمه حار بها الاطباء .وحتى تكتمل رحلة المعاناة تتعرض هذه الأسرة ذات الدخل المحدود إلى استغلال جديد من مستشفيات القطاع الخاص في عمان -وهو يحمل أغلى الأسماء على الإطلاق- فيتم إدخال هاني إلى المستشفى لمدة تسعة أيام وهو بلا وحدة للحروق ويكتب لهاني خروج نظرا لعدم وجود هذه الوحدة وهنا نقل والد هاني بحزن سؤاله ل "عمون " وهو ذات السؤال الذي طرحه على ادارة هذا المشفى الخاص "إذا لم يكن لديكم وحدة حروق وولدي مصاب بحروق في كل انحاء جسمه لماذا قبلتم بالأساس ادخالة وكيف تطلبون مني الان 4800 دينار الا توجد في قلوبكم رحمة؟؟؟"..

وكما هي العادة يلجأ اصحاب الحاجة الى بيت الأردنيين جميعا الى الديوان الملكي العامر ،يطلب والد هاني السيد حسين باكير اعفاءا طبيا فما عاد قادرا اكثر على الانفاق على علاج ابنه الذي ساءت حالته على نحو كبير.

الشاب هاني الذي وقع ضحية خطأ طبي ثم استغل من احد مستشفيات القطاع الخاص ينزل الان في مستشفى الجامعة الاردنية على نفقة الديوان الملكي العامر ولكن تبقى مشكلة الادوية غير المتوفرة في صيدليات المستشفى والتي يطلب من والده احضارها و تتجاوز قيمتها ال 45 دينارا بشكل يومي تتحملها العائلة التي اثقلت بالديون "ولكن كل ذلك يهون في سبيل شفاء ولدي هاني، فرحتي في الدنيا" كما قالت والدة هاني.

قصة اخرى تتكرر بعضها يجد أُذنا صاغية وبعضها الاخر يظل حبيس قلوب تجتر المرارة وتبتلعها بصمت.

"عمون" اتصلت بامين عام وزارة الصحة د. علي اسعد الذي قال ان الرقابة الفنية هي من صلاحيات نقابة الاطباء ولكن نستطيع ان نتدخل بموجب صلاحيات في العقد الموقع مع المستشفى وعلى والد هاني التقدم بشكوى الى قسم الرقابة الداخلية في الوزارة ليتم متابعة الموضوع.