منذ أكثر من 15 عاماً وأنا أتوقع أن ينعكس ما يعانيه سكان مخيم جرش على الأردن وسمعته، ولطالما حاولت التذكير بمسؤولياتنا كدولة في هذه الرقعة بالذات ولكن لا أحد يستجيب إلا الديوان الملكي وبإيعازات متكررة من جلالة الملك، وها نحن جميعاً ندفع الثمن بجريمة الطعن الأسبوع الماضي.

ما جرى الأسبوع الماضي في الحادث المشؤوم، والتساؤلات الدولية حوله والتهديد للسمعة السياحة كلّها تذكرنا جميعاً بأن لا حاجة لنا لنختبئ خلف أصابعنا أكثر، وان الوقت قد حان لنقف مرة وننظر لهذا المخيم تحديداً ولتتحمل الدولة مسؤولياتها فيه.

لا أريد تبرير العنف طبعاً، ولكن الحادث أبرز لنا كيف ان الجدل الذي ظهر عن إذا ما كان الفاعل أردنيا أم غزاويّا هو جدل عقيم، فالرقعة التي يتواجد عليها سكان مخيم جرش أردنية، وتحت السيادة الأردنية الكاملة، وإلى جانب كل ذلك فالأخبار الدولية كلها تحدثت عن "جرش الأردنية".

مخيم جرش، أو مخيم غزة أحد أكثر الأماكن بؤساً في الأردن، وباعتباره مخيما للاجئين الفلسطينيين تترك حكوماتنا المتعاقبة عبء معوناته على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (اونروا) منذ إنشائه، دون ان تنتبه الى الخطر الذي ينمو بداخله على شكل فقر وجهل وجوع ومرض. والعناصر الأربعة المذكورة، كما نعلم جميعا، وصفة سحرية للعنف والكره والإرهاب.

في كل مرة أزور فيها المخيم منذ 15 عاماً ضمن جولاتي التطوعية، أرى بؤساً إضافياً، فرحلة قصيرة إلى المخيم، تجعلنا نعايش طرقاً ضيقة جدا لا تسير فيها إلا الدواب وبعض السيارات الصغيرة؛ كما يشتمّ الزائر الروائح الكريهة بكل مكان بين رائحة الدواب التي تعيش مع قاطني المخيم ليتنقلوا عليها، ورائحة الصرف الصحي الذي لا يزال بلا أي شبكة تبعده وتبعد مضاره عن السكان، بالإضافة لرائحة البيوت المتعفنة والتي تأكلها الرطوبة وتتسبب بالأمراض المزمنة لأبناء المخيم.

أهالي المخيم يحلمون بـ "شبكة صرف صحي مناسبة"، وهو حلمٌ لا يجد إلا وعوداً لا تنفّذ ومبادرات فردية لا تشكل أي فرق حقيقي، وهذا حلمٌ أعايش تلاشيه مع فقدان الأمل منه كل مرة. كما أنهم يحلمون بأسقف اسمنتية بدلا من الأسقف الزنكية التي تتسبب بالسرطان وفق تقارير الاونروا، والتي تؤكد أن 3 من كل أربعة بيوت في المخيم غير صالحة للسكن أيضاً.

تابعت مراراً كيف تنتشر الأمراض الرئوية بصورة مرعبة، وتتطلب الكثير من العلاج الذي لا تستطيع العائلات تأمينه، والأطفال يعانون أمام آبائهم من "لعنة المخيم" ومن يجد له متبرعا لمساعدته يكون محظوظاً جداً.

والأطفال حالتهم صعبة وشرحها يطول، فهم بين المرض وضعف التعليم والتنمر والعنف ضدهم إذ تبعد بعض المدارس عن المخيم مسافة تزيد عن 2 كيلوميترا، وهو ما عرّض كثيرا منهم لاعتداءات وتحرشات وقصص يندى لها الجبين، تسببت في النهاية لهم بعدم اكمال تعليمهم في أفضل الأحوال، بينما كانت أساس جرائم أخرى في أحوال أسوأ.

أما شباب المخيم الذين معظمهم قد يكون عاطلا عن العمل بسبب القوانين التي لا تطبق حينا وبسبب بعض التمييز حينا آخر، باتوا يحلمون بأن يحصلوا على معاملة العامل الوافد، مستشهدين بأنهم يعملون الى جانب الوافدين في مواسم قطاف الزيتون فيحصلون على نصف ما يحصل عليه عامل عربي او أجنبي من أي جنسية أخرى.

كل هذا لا يزيد على غيض من فيض مما يعانيه المخيم، وحكوماتنا المتعاقبة تتركه يلاقي مصيره مكتفية بجهود وكالة الغوث التي باتت اليوم تحتاج فعلاً لمن يغيثها، ليبقى السؤال ماذا عن أبناء المخيم؟ ماذا عن العائلات التي ترى الظلم بعينيها وتعايش المرض؟ وماذا عن أطفال يختفي طيف مستقبلهم من أمامهم؟.

أظن وبعد الحادث الأخير، بات لزاماً علينا أن ننظر للمخيم كاستثمار استراتيجي في مستقبل شباب واعد قد يتحول لطاقة منتجة بمجرد فتح الباب امامه، وألا نكتفي بجهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، والتي لم يكتفِ بها جلالة الملك حين أوعز بمشروع تنموي هناك وملعب لكرة القدم.

فالجهود سواء من المتبرعين أو حتى الاونروا لن تؤتِ أي ثمار تنعكس على البلاد والعباد، طالما هي فردية وغير منسقة ولا تسير ضمن مخطط شامل للنهوض بالمخيم، وهنا سلفاً، لا أتحدث لا عن توطينٍ ولا غيره، اتحدّث عن تقديم خدمات لمنطقة منكوبة ومنذ عشرات السنين، بات لا بد أن ننهض بها لصالح الأردن وقاطنيه وزائريه.

تقرير حالة البلاد الذي يعكف عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورئيسه المخضرم الدكتور مصطفى حمارنة، لفت سابقاً ويستمر لضرورة إيجاد مشاريع ينصب الجهد ويتنسق بداخلها بين القطاع الخاص والعام والمتبرعين، ومخيم جرش ليس استثناءً، بل على العكس قد يكون اليوم أولوية اقتصادية واجتماعية، تحوّل بؤرة للمرض والقهر لنموذجٍ ناجح لمستقبل أفضل.

بات علينا أن نفكّر في بلادنا كاستثمار استراتيجي، والمخيم كذلك، فالاستثمار التكتيكي انقضى وقته.
(الدستور)