إن المربع الأهم و الاصعب في الحدث هو استعادة السيادة على منطقتي الغمر و الباقورة، فالسيادة ليست فقط رمزية رفع العلم الاردني عليهما ، بل هي سريان القوانين الاردنية عليها كأراضٍ أردنية؛ و القول بأنها أراضٍ أردنية يجعل من غير المهم أية تفاصيل اخرى تتعلق بمزاعم حقوق تصرف او استخدام او تملك عقاري لأي مساحات منها لان هذه المسائل بجميع فرضياتها او تفاصيلها لا ترقى ان تكون عنوانا منافساً لعنوان السيادة و لا تكون محدِّداً لها بأي حال من الاحوال ، و بالتالي فإن للخطاب عنوان واحد ( استعادة السيادة ) و لم يكن من الفصاحة و لا الحصافة ان تكون للتفاصيل الأخرى وجود في الخطاب الرسمي.

و عليه ، فالسيادة هي كل شيء في هذه المرحلة و ما عداها هو فقط تفاصيل : تفاصيل محلية فقط و ليست مسألة دولية، و البحث بوجود او عدم وجود او صحة و عدم صحة ملكيات عقارية مزعومة للصهاينة إنما هو نزاع حقوقي محلي تحكمه القوانين الاردنية و تقرره المحاكم الاردنية..

أما عن هذه التفاصيل فلنا ان نناقشها محليًا كمواطنين او كقانونيين دون ان نُقزّم الحدث العظيم و دون ان نضطهد لحظة الفرح به ، فلا داعٍ للقلق حول تلك التفاصيل في جميع الفرضيات :

- فمن يزعم بملكية عقار سيخضع زعمه الى تشريعاتنا ان كان قد تملك في عهد الدولة الاردنية و في ذلك تفاصيل تتعلق بماهية الأراضي القابلة للبيع او التصرف و فيما اذا كانت قد تمت تسويتها آنذاك ، و في نهاية الامر فالقضاء الاردني هو الحكم.
- وان ثبتت أي ملكية عقارية لغير اردني قضاءً ، فللدولة الحق في استملاك اَي عقار لصالح النفع العام و لمن اثبت صفة ( المالك) ان يلجأ للمحاكم الاردنية ليطلب التعويض العادل ....

فماهي قيمة هذه التفاصيل أمام السيادة !! أليس من حقنا ادارةً و مواطنين أن نطمئن قليلا لنتعامل مع الغمر و الباقورة اليوم كأي قريتين أردنيتين ، و ان نتعامل مع أي زاعم بالملكية العقارية كما تتعامل بريطانيا مع اَي شخص عربي يملك عقارا في لندن!!