بقرار حازم لا يقبل التأويل اتخذ جلالة الملك قرار إنهاء العمل في ملاحق اتفاقية السلام الاسرائيلية الاردنية الخاصة في ملفي الباقورة والغمر، وبهذا تكون الدولة الاردنية قد قامت بترسيم حدودها الغربية بانتظار الحدود مع الضفة الغربية والتي تركت حينها للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية.

ويعود تاريخ ارض الباقوره منذ ان تم تعيين الحدود بين شرق، الأردن وفلسطين إبان الانتداب البريطاني حيث حدد نهر الأردن ليكون حدا فاصلا بين القطرين، ونهر اليرموك فاصلا بين الأردن وسوريا وأصبحت الباقورة وفقا لهذه الحدود جزءًا من الأردن. بعد حرب 1948، حتى تم احتلال المنطقة الواقعة على الجانب الأردني عند ملتقى نهر اليرموك ونهر الأردن في غرب الباقورة عام 1950 وما زالت مسجلة على واقع الحال باسم بنحاس روتنبرغ اليهودي الذي منحته بريطانيا في عام 1921 حق امتياز استغلال مياه نهري اليرموك والأردن لتوليد الطاقة الكهربائية لإنارة المدن الفلسطينية ولواء عجلون ضمن ما كان يُسمى مشروع روتنبرغ، الى ان جاءت معاهدة السلام عام 1994، عندما اتفق الجانبان الأردني والإسرائيلي في معاهدة وادي عربة على استرداد الأردن للباقورة والتي تقدر مساحتها بـ 850 دونما، على ان يمارس السيادة الفعلية على المنطقة المستردة، والتي خضعت لنظام خاص يحق للإسرائيليين بموجبه التملّك والزيارة وبدخول شرطتهم إليها بسلاحها، وبعد انتهاء المدة التى نصت عليها المعاهدة 25 عاما اتخذ الاردن قراره الحازم بعدم تجديد حق الانتفاع وفرض السيادة على كامل اراضيه بقرار تاريخي راسخ.

اما منطقة الغمر التى تقع على بعد كيلومتر واحد غرب الطريق رقم 65 في صحراء وادي عربة شمال محافظة العقبة ضمن حدود بلديّة القريقرة وفينان التابعة لقضاء وادي عربة،حيث تبعد عن وادي فينان بحوالي 17 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي، وعن الشوبك بحوالي 27 كيلومترًا إلى الغرب، وتبعد عن العاصمة عمّان قرابة 168 كيلومترًا إلى الجنوب، كما تقابلها مستوطنة تسوفار على الجانب الآخر من الحدود.

حيث قامت القوّات الإسرائيليّة بعد حرب 1967 باحتلال أراضٍ أردنيّة تقع شرق خط الهدنة لعام 1949، وكانت الغمر من تلك الأراضي. بلغت مساحة الأراضي المُحتلَّة في هذه المنطقة وحدها حوالي 387 كيلومترا مربعا. عَرَضت إسرائيل على الأردن في معاهدة وادي عربة عام 1994 تبادلاً لهذه الأراضي الزراعيّة بأراضٍ صخريّة داخل صحراء النقب ضمن مجموعة تبادلات حدثت في المنطقة شملت أجزاءً من الأحواض الملحيّة جنوب البحر الميّت، فوافقت الحكومة الأردنيّة على ذلك.
منطقة الغمر، التى لم يُحسَم أمرها بسبب امتدادها لخمسة كيلومترات داخل الحدود الأردنيّة وبمساحة تبلغ 4000 دونم.

وقد أصرّت إسرائيل على عدم الانسحاب منها بحجّة أنها امتداد لمسوطنة تسوفار التي تأسّست عام 1968 كمستوطنة ناحال زراعيّة ثم تحوّلت عام 1975 إلى قرية موشاف زراعيّة، فتم الاتفاق على إدراج الغمر ضمن نظام خاص تم وضعه في مُلحَق في معاهدة السلام ينصّ على أنها تحت السيادة الأردنيّة، ولكنها لا تخضع لقوانين الجمارك الأردنيّة، ويتم تأجيرها لإسرائيل حيث توجد ملكيّات خاصة لمزارعين إسرائيليين، كما يتعهّد الأردن بحمايتهم.

وبهذا يكون الأردن قد ارسل عدة رسائل منها ما هو مباشر وغير مباشر واخر ما هو ضمني يرفض فيه التعامل ضمن القرارات الاحادية وحالة الالتفاف الدبلوماسي التفاوضي اضافة الى وجوب الرضوخ الى قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات البينية، فان التعامل يجب ان يكون على قاعدة من الندية التى تؤدي الى تشاركية وليس باستخدام اساليب التفافية تبعد العربة عن سكة السلام الذي يمكن أن تقبله الأجيال وتصونه.

(الدستور)