في الانباء ان الحكومة بصدد تشكيل لجنة وزارية يعهد اليها وضع مسودة مشروع قانون انتخاب مؤقت لمجلس النواب ، وهذا امر جيد ، والاكثر جودة ان اللجنة ستفتح حوارا حول هذا القانون مع مختلف الفعاليات الوطنية .

الى هنا تبدو الامور غاية في المنطق من ناحية نظرية ، الا ان السؤال يطرح نفسه حول ماهية هذه "الفعاليات الوطنية "، ويأتي الجواب وفقا لعرف متبع في ادبيات الدولة ليقول انها الاحزاب السياسية والنقابات المهنية ومن هم على شاكلتها !

عمليا يمكن القول ان النقابات المهنية ذات تمثيل نوعي مهني وليس سياسيا ، وان الاحزاب القائمة باستثناء حزب جبهة العمل الاسلامي ، لا يملك اي منها قوة التمثيل لبضع الاف من الناس وربما بضع مئات في حالة بعضها ، ومن هنا فليس من الانصاف ان نسمع وكما اعتدنا ان الحكومة او لجنتها الوزارية المنتظرة قد استدعت الامناء العامين للاحزاب والنقباء وحاورتهم حول مسودة مشروع قانون الانتخاب وان اللجنة اخذت بملاحظاتهم حولها ، و كفى الله المؤمنين القتال !!.

لسنا نرى قانونا اهم واشمل واكثر تأثيرا في حاضر البلد ومستقبله من قانون الانتخاب لمجلس النواب ، ولسنا نرى في السياق ان الحوار الوطني حول هكذا قانون يقتصر على فئة قليلة من المواطنين دون سائر شرائح المجتمع في المدن والقرى والبوادي والمخيمات ، فلا بد من اشراك الناس " كل الناس الراغبين " في الحوار ، حول مصيرهم الذي يقرره بقوة هكذا قانون ، وهذا يتجسد من خلال ندوات تعقد في سائر المحافظات وعبر وسائل الاعلام والصحافة ومن خلال الاستطلاعات والدراسات النزيهه والجادة ومن خلال اشراك الجامعات والاندية والجمعيات والروابط ومراكز الشباب والشابات والعائلات والعشائر والبلديات ومختلف مكنونات المجتمع ذات الصفة الاعتبارية والتمثيلية والقطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة .

كي يكون الحوار وطنيا فلا بد من ان يشمل كل المتأثرين بالقانون وهم الشعب كله ، وغير كاف ان يقال لنا ان الحوار قد جرى مع عدة امناء عامين لاحزاب لا تأثير ولا قوة لها تذكر في الشارع باستثناء واحد او اثنين ربما ، فلا بد من ان يقول الناس رأيهم في قانون لا مجال ابدا للمقارنه بينه وبين اي قانون اخر من حيث الدور والاثر والتاثير !، ولعل العودة الى مجلس الاعيان الموقر وبصفة غير رسمية لتدراس حصيلة الحوار الوطني ووضع فرضيات محددة من قبل هؤلاء الذوات الكرام ، انما هو امر غاية في الاهمية والوطنية والمنطق .

وفي السياق فلا بد للحكومة من ان تؤمن باهمية الاعلام وبدوره الفاعل في اثراء النشاط العام للدولة ، ولا بد كذلك من ادراك ان الحراك الوطني العام الذي افتتحه جلالة الملك بحل مجلس النواب وما سيتبع ذلك من اجراءات ذات صبغة وطنية شاملة ، يتطلب اعلاما قويا مرافقا للاحداث والتطورات وعلى نحو يقدم المعلومة للمواطن تباعا ويضع النقاط على الحروف ويسد المنافذ امام الاشاعات والتكهنات التي اضرت بالاردن كثير حتى الان وبتنا نهبا لها في غياب الاعلام القادر على صدها !.

She_abubakar@yahoo.com