عطفا على ما سبق في الحلقه الاولى- إلا ان مطالب النساء واجهت أو جوبهت بالعقبات والتحديات والممانعات من قبل التشكيلات السياسية وكذلك دور المنظمات في قُصر دور النساء في الدور الاستشاري وما يطالبنا به هو الإصلاح السياسي والعدالة والغاء الظلم والتمييز ضدهنَّ والمشاركه العادلة في جميع مناحي الحياة .

فالجميع يسعى للحصول على حرية الرأي والتعبير وجميعهم يخضعون لقانون واحد ولا يوجد بند في الدستور الأردني ما يفرق الرجل والمرأة باستثناء ما يتعلق ببولوجية المرأة . وقد جاء في المادة السادسة من الدستور الأردني "الاردنيون امام القانون سواء" لا يميز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين .

وكذلك من مقاصد الأمم المتحدة المعلنة في الماده "1" من ميثاقها : "احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك اطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء".

إن تمكين المرأة سياسياً لا يتطلب فقط تشريعات وقوانين تؤمن بذلك هي ايضا تحتاج الى إزالة القيود التي تعرقل نهضتها في كافه المجالات وحماية حقوقها في العمل وتمثيلها في المؤسسات السياسية بما لا يتعارض أو يؤثر سلبا على دورها الأسري وبما يحقق تطبيق القوانين التشريعية .

ومن الملحوظ أن العقود الأخيرة شهدت زيادة طفيفة لكنها واضحة في الدعوة لتمكين المراه وإفساح المجال أمام مشاركتها كفاعل أساسي إلا أنها ما زالت تواجه عقبات عديدة تسهم في استعبادها بالرغم من البحوث التي تشير إلى أن مشاركة المرأة قد تساهم في معالجة القضايا الحياتية بشكل فاعل في عمليات ألسلام والأمن إلا أن أدوارها ما تزال هامشية في أحسن الأحوال .

وتشير الإحصاءات إلى ذلك ففي الدول العربية لا تتجاوز المشاركة 5.6 % بينما تقارب 39.7 في الدول الاسكندنافية أما في أوروبا فقد وصلت الى 31 % وفي الولايات المتحدة 17.6 % وما يظهر اّن نسبة مشاركة المرأة تتفاوت في الحياة السياسية من دولة إلى أخرى ومن مجتمع الى آخر حسب منظومة القوانين القيم والأفكار ألتي تحكم هذا المجتمع .

"إلا أن هناك عقبات واضحة رئيسية منها ":-

1• الاجتماعية والثقافية ولها عدة إتجاهات :

- العادات والتقاليد السائدة بأن المرأة ضعيفة لا تمتلك القدرة الكافية على تحمل الأعباء وأن عملها لايتعدى الأسرة .

- ثقافة المجتمع الذكورية وعدم قبوله بإصلاح المرأة بدور قيادي مستشهدين في الحديث النبوي الشريف :
""لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ""
جاعلين المسار السياسي في العالم الإسلامي معزولا عن رأي المرأة ممارسين إستبداد الرجل في القرار السياسي وتنشئة المرأة بين الحلي والمتع وتعطيل دورها الإقتصادي والإجتماعي والسياسي . وبعضهم يفهم قوله تعالى :
""الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ""
قوامة الإستبداد الذكورية والإستعلاء متجاهلين ان مفهوم القوامة ما هو إلا رعاية وحماية وأن الآية الكريمة لم تخص الذكور وإنما الرجل سواء كان ذكر او انثى فالرجل يعتبر نفسه هو السيد والآمر الناهي وأن المرأة ما هي إلا متعة يحدد لها ادوارها بما تضفيه عليه صبغته الذكورية والعادات الموروثه في حين ان اكثر من نصف المجتمع من النساء ، فلماذا الاضطهاد ؟؟ حتى في الانتخابات يقودها زوجها أو أخيها على إنتخاب فلان بالرغم من أن حقها بإنتخاب من يمثلها ، فالرجل لا يعبر عن طموح النساء .

- الموروث الثقافي الذي علقت به الشوائب حيث من المعروف أن هذه البنية الإجتماعية التقليدية تفضل دعم الرجل عوضا عن مؤازرة المرأة دون النظر الى اهمية وكفائة اي منهم ..

2. المعوقات القانونية والسياسية :-

بالرغم مما نص عليه الدستور الاّردني في المادة السادسة في مبدأ المساواة و كذلك حول قانون الاحزاب السياسية رقم 32 لسنه 1992 على أن (للاردنيين الحق في تاليف الاّحزاب السياسية والإنتساب التطوعي لها ) بالرغم من أنه قد تم تعديل عدة قوانين لدعم المرأة مثل قانون الإنتخابات الذي عدل عام 1974 ليصبح للمرأة الحق في ممارسة الإنتخاب والترشيح للعضوية في مجلس النواب وتعديل قانون البلديات عام 1955 الذي اعطى المرأة الحق في المشاركة في الإنتخابات البلدية والترشيح لعضويتها ..

""فكانت المعوقات التي حدثت في هذا الجانب .