عمون - ارجأ رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري الجلسة التشريعية التي كانت مقررة غدا الى التاسع عشر من الجاري وذلك على وقع الاحتجاجات الشعبية الرافضة والدعوات التي كانت وجهت للتظاهر في محيط مجلس النواب لمنع انعقاد الجلسة ورفضا لاقتراح قانون كان مدرجا على جدول اعمال الجلسة يتعلق بالعفو العام عن الجرائم. وقال بري بعد اجتماع لكتلته النيابية" الكتلة ترى بجميع اعضائها ضرورة التمسك بالأمن قبل كل شيء وانطلاقا من هذا السبب قررت أن ارجىء الجلسة ليوم الثلاثاء التاسع عشر من الجاري بجدول الاعمال ذاته".

واضاف" ان الضجة حول الجلسة التشريعية التي كانت مقررة غدا ليست بسبب قانون العفو او أي قانون آخر بل تهدف لإبقاء الفراغ السياسي القائم حالياً وهي ليست من مصلحة مخططي الفراغ".

وقال "اسأل هؤلاء اليس الافضل اقرار قانون ضد الفساد وقانون انشاء محكمة خاصة للجرائم المالية تشمل صلاحياتها الجميع رؤساء ونواب ووزراء حاليين وسابقين واقرار قانون الشيخوخة وغيرها من القوانين المهمة كي لا تبقى المتاجرة بهم قائمة وذريعة لمن يريدون خطف المطالب والا ما معنى رفض جلسة اغلب جدول اعمالها مطالب شعبية يرفعها الحراك ذاته".
(بترا)