تعديل الحكومات صفة اردنية بامتياز حتى اصبحت ظاهرة عابرة للحكومات . لكن الملفت جداً في حكومة الرزاز اجراء اربعة تعديلات في غضون 17 شهراً بمعدل تعديل كل اربعة اشهر .

تعديل الحكومات في الاردن يبدأ مع تشكيلها نظراً لنهج وتقاليد تشكيل الحكومات التي تتسم بغياب المعايير واعتماد العلاقات الشخصية والتسرع في التشكيل والمحاصصة المناطقية.

ما ان تبدأ الحكومة اعمالها حتى تبدأ اعراض نهج وتقاليد تشكيلها بالظهور . ضعف لدى بعض الوزراء ، او اختلافهم مع الرئيس ، او عدم انسجام الفريق الوزاري. وتكبر المشكله اذا لم يكن الرئيس قادراً على ادارة وقيادة الفريق .

ما حدث ويحدث مع دولة الرزاز للاسف ان حكومته تعاني من كافة مظاهر نهج وتقاليد التشكيل التي اشرنا اليها . واضيف اليها ايضاً ان الحكومة كانت تدار برأسين.

سوف تستمر مظاهر نهج وتقاليد التشكيل وتظهر في حكومات اكثر من غيرها كما هو حال حكومة دولة الرزاز ما لم يتم تغيير هذا النهج الذي حان زمنه منذ فترة غير قصيرة.

إلى ان يحين زمن الحكومات التي تقوم على اسس ومعايير الديمقراطية لا يمكن الاستمرار بالوقوف عند النهج الحالي لتشكيل الحكومات الذي اثبت فشله ولم يعد قادراً على افراز حكومة قادرة على ادارة شؤون الدولة وتحقيق اهدافها.

لابد من التقدم تدريجياً خطوة بخطوة نحو حكومات يتم تشكيلها وفقاً لمعايير محدده تساعد في التخلص من مظاهر نهج التشكيل الحالي . ومثل هذا التقدم رهن بارادة المرجعيات العليا في الدولة.

وليس بعيداً عن ذلك اصلاح قانون الانتخاب وتسهيل دخول الاحزاب الى مجلس النواب ، وتعزيز مأسسة الكتل النيابية ليكون مجلس النواب عاملاً مساعداً وضاغطاً للتقدم المتدرج باتجاه نهج افضل واكفأ لتشكيل الحكومات.