في مقالي السابق " قرارات ودلالات " الذي علقت فيه على بعض ما ورد في حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، أشرت إلى أن الحزمة قد أغفلت قطاعات ذات ميزة تنافسية ، وقيمة مضافة عالية ، كلفة تطويرها قليلة ومردودها كثير ونتائجها سريعة ، مثل قطاعات التعليم والصحة والسياحة والزراعة ، وضربت أمثلة على ذلك ، ولكني في هذا المقال أريد أن أتوسع قليلا في القيمة الاقتصادية لقطاع التعليم في جميع مراحلة ، وخاصة المرحلة الجامعية .

سوق التعليم مصطلح متفق عليه في رسم إستراتيجيات الدول التي تعتبر رائدة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الدولي ، تتعاون على صياغتها العديد من القطاعات ذات العلاقة ، بما فيها قطاع الاقتصاد والتجارة الدولية ، وتفرد فيها بنود لتصدير التعليم ، وأخرى لجذب الطلبة الأجانب ، وتسهيل إقامتهم لفترة طويلة ، وتشمل الخطة جدولا زمنيا لاستقطاب الطلبة من أنحاء العالم لزيادة مداخيل الدولة ، وتعظيم مكانتها في المنظومة العالمية للتعليم الأكاديمي .

رغم ما يزيد عن نصف قرن من تجربتنا الوطنية في قطاع التعليم العالمي ، وهذا العدد الكبير من الجامعات الرسمية والخاصة ، إلا أننا ما زلنا ندور في حلقة مفرغة ، نعيد ونكرر الكلام نفسه عن مشاكل القطاع ، ومديونية الجامعات الحكومية ، وغياب النظرة التكاملية لمفهوم الجامعات الوطنية ، ودورها في تجويد مخرجات التعليم الأكاديمي ، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة متطلبات التنمية ، واحتياجات سوق العمل في ضوء الثورة الصناعية والاتصالية والمعلوماتية الحديثة ، ودائما ننتظر مشكلة طارئة تحرك المياه الراكدة ، مثلما حصل في قضية الطلبة الكويتيين والقطريين ، وغيرها من القضايا التي شوهت السمعة الممتازة لجامعاتنا مقارنة بغيرها من الجامعات العربية .

أربع عشرة جامعة أردنية من بين أفضل مئة جامعة عربية ، وما يزيد عن أربعين ألف طالب وطالبة ينتمون إلى مئة وخمس جنسيات من أنحاء العالم يدرسون في جامعاتنا ، ولدينا من الامكانيات والقدرة والكفاءة والجودة العالمية ما يكفي لاستقطاب سبعين ألفا في السنوات القادمة ، لا يقل عائدها على الدولة عن مليار دينار أردني ، لو أننا نتفق على وضع خطة وطنية مشتركة لاستقطاب الطلبة الأجانب !

موقعنا الجغرافي يجعل المسافة قريبة جدا من طلبة الدول المحيطة بنا ، ودول الخليج العربي وسط أجواء آمنة ، وثقافات متقاربة ، فضلا عن برامج التعليم الأكاديمي لجامعات أجنبية مرموقة تتيح الدراسة فيها من الأردن ، وغير ذلك كثير من المرغبات والحوافز التي لم نستطع ترويجها بالشكل المناسب بسبب غياب تلك الخطة .

تكلفة ذلك علينا لا شيء حين نعقد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص للقيام بهذه المهمة السهلة ، ولكن يبدو أننا لم ندرك بعد المعنى العميق لاقتصاديات التعليم وأسواقه ، لأن مفهوم الميزة التنافسية والقيمة المضافة لبلدنا لا يزال من صنف الاستعراض وليس العرض ! .