في العاشر من نوفمبر من عام 2016 وفي خطاب جماهيري بمدينة رام االله وفي الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد الزعيم ياسر عرفات، تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالكشف عن اسم قاتل الرئيس عرفات وقال ما نصه: (.. ولو سئلت لقلت أني أعرف، لكن لا تكفي شهادتي، لابد للجنة التحقيق أن تصل لتنبش من الذي فعل هذا؟ وفي أقرب فرصة ستأتي النتيجة وستدهشون منها ومن الفاعلون، لكنهم سيُكشفون»).

كان هذا الكلام لعباس قبيل المؤتمر العام السابع لحركة فتح حيث ترقب المعنيون في فلسطين وخارجها الاعلان من قبل الرئيس عباس عن اسم او اسماء القتلة أو «المتورطين» بعملية الاغتيال في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إلا أن المفاجأة الحقيقة كانت بشطب ملف اغتيال الرئيس الشهيد ياسر عرفات عن اجندة المؤتمر العام لحركة فتح. واليوم وبعد ثلاث سنوات مازالت الاسماء التى قال الرئيس عباس انه سيكشف عنها وانه يعرفها مازالت طي الكتمان إما في جيب الرئيس او في احد ادراج مكتبه، وان اللجنة المكلفة بالتحقيق والتى كانت على وشك الاعلان عن نتائج هذا التحقيق وفق الرئيس قد عدلت عن الاعلان واضطرت الى السكوت، وهما امران يتعامل معهما الشعب الفلسطيني بعين الريبة والاستهجان.

بعد ذلك التاريخ وفي اوقات متفرقة حاولت الاتصال بعدد من قيادات الصف الأول بحركة فتح وبمنظمة التحرير للتعرف على السبب وراء هذا التراجع عن التعهد بالكشف عن قاتل قائد الثورة الفلسطينية إلا أنني لم أحصل على إجابة أو بالأحرى لم احصل على اجابة مقنعة يمكن الإعلان عنها.

بعد ثلاث سنوات من ذلك التعهد الرئاسي عاد السؤال ليتصدر المشهد الفلسطيني برمته، ولكن بالحاح اكبر وبغضب اكبر، فلم يعد مقبولاً التستر على قتلة قائد النضال الوطني الفلسطيني، واهمية هذا الكشف عن هذه الجريمة الكبرى لا تتعلق فقط في ايقاع العقوبة بهم ولكن لمعرفة المخطط ومن وراء الاغتيال ومن هم المستفيدون منه.

بعد هذه السنوات الطويلة يبقى المؤتمن الوحيد والمسؤول الاول عن كشف اسم او اسماء القتلة والمتورطين الذين هم بالضرورة ادوات اسرائيل التنفيذية، هو الرئيس محمود عباس نفسه، ولا أعتقد ان الرئيس عباس له مصلحة في التستر على هذه الاسماء التى يجب كشفها، ولكن بالضرورة مع القرائن والادلة على تورطها لكي تنتفي مسالة التوظيف السياسي للجريمة ضد من يعارض الرئيس. اليوم وبعد ثلاث سنوات الفلسطينيون ينتظرون اسماء المجرمين وينتظرون تقديمهم وبالادلة والوقائع الى محكمة دولية خاصة على غرار المحكمة الدولية الخاصة التى شُكلت لقتلة الشهيد رفيق الحريري.

(الرأي)