لقد بات على أوروبا الاعتراف بوجود منتسبين لداعش كثر عندها، وقد صار لزاما على المعنيين في تلك البلاد أن يستوعبوا أولئك الذين قاتلوا في صفوف داعش وتم اعتقالهم، فليس من المنطق ولا الأعراف الدبلوماسية أن تحاول أوروبا التخلي عن مسؤولياتها تجاه هؤلاء المقاتلين الذين يحملون جنسيات أوروبية مختلفة، فهم بالدرجة الأولى مواطنين أوروبيين، ومن الواجب أن تستوعبهم حكومات بلادهم، بدل محاولة التملص من مسؤوليتهم على عاتق دول اخرى كالعراق وتركيا وسوريا.

فاين الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، إذا كان نفسه وزير خارجية فرنسا في زيارته الأخيرة للعراق، حاول إقناع المسؤولين العراقيين إستقبال مقاتلي داعش من ذوي الجنسية الفرنسية، أليس من الأجدر أن تتحمل فرنسا هؤلاء المقاتلين، بدل أن تبذل الجهود للتخلص منهم، بتقديم امتيازات خاصة للحكومات التي توافق على إستقبال مقاتلي داعش، من جانب آخر اتجهت بعض الدول الأوروبية قطع الطريق وسحب الجنسية من مقاتلي داعش سابقآ، كخطوة للتحلل من مسؤولياتها تجاههم.

فاوروبا كعادتها تتهرب من أزماتها وتلقيها على عاتق حكومات أخرى في الشرق الأوسط، فهي عليها أن تكون معنية في استيعاب من قاتل في صفوف داعش سابقا، لا أن تستثمرهم في نزاعات وازمات لا طائل منها، فمن غير المنطقي أن تعتقد الحكومات الأوروبية أن الشرق الأوسط مأوى لداعش وغيرها.

فالبرغم من إدعاءات أوروبا، أنها في حرب دائمة مع داعش والتنظيمات التي توصمها بالارهابية، وفي الجانب الآخر لا تبدو جدية في مراقبة تسلل اعداد من المؤمنين بفكر داعش من حدودها إلى باقي دول العالم، فيتبادر إلى الأذهان هل تحاول أوروبا التخلص من أولئك الأشخاص بالسماح لهم عبور الحدود، والتنصل من مسؤولياتها تجاههم، بالرغم من حملهم الجنسية الأوروبية، هذا أشبه ما يكون بالازدواجية في الأدوار، من ناحية تعلن أوروبا قتال داعش ومحاربته، تعمد إلى التنصل من الاعتراف بضرورة ارجاع مقاتلي داعش ممن تم القبض عليهم في سوريا إلى ديارهم في أوروبا.