ردّدت معظم وسائل الإعلام والمحطات التلفزيونية والإذاعية وكذلك الصفحات الخاصة مصطلح " أسيرَين " بالإشارة إلى الموقوفين إداريّاً مرعي واللّبدي ، وما زالت وسائل إعلام تتداول المصطلح بالنسبة لباقي الموقوفين الأردنيين لدى الكيان الإسرائيليّ ، والمفارقة أن هذا المصطلح لا يطلق على الإسرائيليّ المتسلّل والموقوف لدى سلطاتنا المختصّة .

والحقيقة أنهم كانوا - اللبدي ومرعي - إمّا " موقوفون " قضائيّاً أو إداريّاً وفقاً لمقتضى الحال في المفهوم القانونيّ ، أمّا بالنسبة للأسير فإنّ التشريعات الدولية تناولت أكثر من تعريفٍ له سواء في اتفاقية لاهاي أو إتفاقيتي جنيف الثانية والثالثة ، و لا يوجد في القانون الدولي العام تعريفٌ مانعٌ جامع للأسير لكن كافة التعريفات ربطت الأسر بحالة الحرب والنزاع المسلح بالنسبة للعسكريّين والمدنيّين ، ورفع السّلاح من قبل الأسير في الكفاح المسلّح ، وتناولت أماكن الإحتجاز ومدده وتفاصيله في ضوء الأسر .

و يعرّف الأسير عموماً على أنه " كل شخص يقع في يد العدو بسبب عسكري لا بسبب جريمة ارتكبها " والقاعده العامه في القانون الدولي توجب منح حق الأسر للشخص الذي يتمتع بصفة المقاتل وحجبه عن الشخص الذي لا يتمتع بهذه الصفة .

وحتى لا نكون قد وضعنا أنفسنا أسرى بين أيدي غيرنـا ، وجب علينا مراعاة المفاهيم القانونية ودقّتها ، ليس من باب الانتقاص من قدر أبناء الوطن وما واجهوه بل في سبيل عدم الإنتقاص من سيادة الدولة .

وعلى صعيدين متّصلين ، لا يعتبر إحتجاز أيّ مواطن أردنيّ في الخارج حطٌّ من قدر الدّولة وسيادتها ، فهناك الكثير من الموقوفين لا بل المحكومين من الأجانب في السجون الأردنيّة بالمقابل ، وقد نظمت القوانين الجزائية والاتفاقيات الثنائية هذه المسائل وشروط التسليم وحقوق الدول وفقاً لمبدأيّ الصلاحية الشخصية والإقليمية .

وعلى الصعيد المتّصل الآخر ، ما زال مصطلح " المعتقل " متداولاً بخصوص بعض فئات الموقوفين في الدولة ، والواقع أن الإعتقال هو عقوبة جزائية توقع على الشخص بعد محاكمته القطعية وفقاً لقانون العقوبات ، والأصحّ إستخدام لفظة " موقوف " حيث أن لفظ الإعتقال يؤشّرُ خطئاً على إجراءاتٍ لا تستند إلى شرعية قانونية .