لم يكن أي شيء غير عادي في التعديل الوزاري الأخير وولادة عدد من الوزراء المجهولين باستثناء اثنين منهم ممن نعتقد بأنهما مقبولين للموقعين الذين اختيرا لهما. حديث الشارع الأردني حديث يختلط فيه الاحباط بالسخرية مع شيء من اللامبالاة وعدم الاكتراث ،حيث سئم الناس حالات الترقب والإثارة التي تخلقها الحكومات عبر وسائلها الإعلامية، وتعطيها طابع بروتوكولي وكأن التعديل أو التغيير الوزاري يشكل علامة فارقة في الحياة السياسية الأردنية.

نعم كان في الماضي البعيد تعديل الحكومات أو تغييرها يشكل حالة سياسية مهمة عندما كانت الحكومات تمثل تيارات سياسية أو عندما كان رؤسائها ووزرائها من رجال الدولة وليسوا هواه(Amateurs) ممن لا تاريخ لهم ولا إنجازات نسبت إليهم .

سجل الحكومات الأردنية للأسف أثبت ،بما لا يدع مجالا للشك ،فشلها في البعدين الاقتصادي والسياسي. ففي الجانب الاقتصادي فشلت الحكومات المتعاقبة في التعامل مع القضايا الاقتصادية وأزماتها المتصلة بالبطالة والفقر ،والمديونية، والعجز المالي في الموازنة ،تماما مثل ما فشلت في المحافظة على انجازات الدولة الأردنية خلال الثمانينات والتسعينيات من القرن المنصرم . فلا طرقات جديدة عبدت ولا مشاريع استراتيجية هامة أنشأت ،وأرقام البطالة والفقر في ارتفاع مضطرد ،وحال طرقنا وشوارعنا متردي وأساليب الترقيع المتجزئ لها يمثل حالة عجز اقتصادي صارخ. خصخصة الحكومات الشركات والمؤسسات الحكومية الناجحة على اعتبار أن الحكومة لا تحسن البيع والشراء وقيل بأن أموال الخصخصة سترصد في صندوق الأجيال الذي أعطيت مفاتيحه للنسخة الأردنية لمؤسس علم الاقتصاد آدم سمث الذي استطاع أن يقنع الحكومة والمسؤولين بأنه المنقذ الأعظم للاقتصاد ،وسوق أفكاره الفارغة وأجهز على ما تبقى من منجزات الماضي .فلا المؤسسات بقيت ولا الأموال رصدت وضاع معها مستقبل الأجيال الحالية والقادمة.

وفي الوقت الذي تمكن آدم سمث الأردني "وربعه" من إقناع الحكومة بأنها لا تحسن البيع والشراء وعليها أن تبيع مقدراتها للقطاع الخاص وبالأسعار التي كان يراها هو مناسبة، فقد أقنع المسئولين أن دور الدولة يجب أن يقتصر على اختيار الحكومات والوزراء الملائمين لإدارة شؤون الاقتصاد والسياسة .لقد ركز آدم سمث الأردني على الوزراء الشباب وفعلا بدأت التشكيلات الوزارية تتعاقب وبدأ التردي، والمؤسف أن بعض هؤلاء الوزراء لم يكونوا متمرسين ولم يصلوا لدرجة من النضج الشخصي الذي يمكنا من أن تثق بقدراتهم وإمكاناتهم ،مما أضر بالمركز السياسي والمعنوي والاجتماعي لموقع ومكانة الوزير ولقبه ما دام أنه يتم توزير من هم دون مرحلة الشباب ،وما دام أنه تم سابقا توزير من لهم سجل جرمي، وما دام أن كاتب إداري مغمور في مؤسسة شبه حكومية يتم رعايته ونقله من منصب إلى آخر ليصل قمة الهرم ويصبح وزيرا على مئات الالاف من نخب الوطن السياسية.

من يعتقد أن الدكتور عمر الرزاز قد اختار وزراءه فهو مخطئ ومظلل حتى وأن رأي بأم عينه الوزراء المرشحين للدخول للوزارة يدخلون ويخرجون من بيته .هؤلاء الشخوص كانوا يرسلون للرزاز ويطلب من دولته الجلوس اليهم والتعرف لفريقه الوزاري القادم.

تشكيل الحكومات واختيار الوزراء أصبح أقرب إلى الفهلوة والألعوبة ،ونعتقد بأنه وفي ظل غياب إمكانية الوصول إلى حكومات سياسية حزبية تستند في شرعيتها إلى الانتخابات والبرامج ،فإني أعتقد بأنه من المناسب أن يناط اختيار الوزراء بلجنة خاصة يتم تشكيلها من هيئة خاصة يتم اختيارها وتشكيها من جلالة الملك ويمثل فيها بعض الجهات المعنية لتختار من "عليه العين" ليصبح وزيرا في الحكومة. ومع أن ذلك ليس اعتياديا من الناحية السياسية ويتناقض مع أبجديات الولاية العامة، والصلاحيات الدستورية للحكومة ورئيسها ،فإني أعتقد بأن مقابلة واختيار مجموعة من الشخوص ممن يمتلكون المؤهلات السياسية والشخصية والقيادية للعمل كوزراء ومن ثم ترشيحهم لرئيس الحكومة المكلف ليختار من ضمنهم فريقه الوزاري ربما " علته" يكون أفضل من الطريقة الفوضوية والعشوائية في التشكيلات الوزارية الحالية. التشكيل الحالي للحكومات واختيار الوزراء يمثل حالة متقدمة من الفوضى غير الخلاقة التي لا تستند الى إي معايير معروفة إلا للجهة المخولة بالاختيار، مما يشوش المواطنين ويضعف ثقتهم بمؤسساتهم خصوصا عندما تكون الاختيارات ومخرجاتها لأشخاص أبرز مؤهلاتهم وكفاءاتهم هي ممالئة السلطة والمسئولين والتزلف والنفاق لأولي الأمر والنهي ....حفظ الله الوطن