تدخل الحكومة في الربع الرابع والاخير من عمر المجلس النيابي، وضمن اولويات موضوعية تفرضها عليها مناخات الربع الاخير، بحيث يخيم عليها مناخات الاستحقاق الانتخابي النيابي، وذلك ضمن سلم اولويات يقوم على الاصلاح السياسي وليس على اعراب جمل الاصلاح الاقتصادي او الاداري فان طبعية المشهد الموضوعي تفرض ايقاعها وهذا يندرج في اطار المناخات التحضيرية التي ترافق عادة الربع الاخير من عمر مجلس النواب.

حيث غالبا ما يكون الاصلاح السياسي فيها عند سلم الاوليات وأدواته القانونية التي يمثلها قوانين الاحزاب والانتخاب والادارة المحلية في طليعة القوانين التي تدخل في مجلس التشريع، وهى قوانين ناظمة للحياة العامه من المفترض ان يتم الحوار حولها ليس فقط من اجل كيفية تعديلها لكن من اجل تسخين الاجواء تجاه الاستحاق الانتخابي القادم، فان الحديث حول القوانين الناظمة هو حديث مهم لا تقتصر اهميته حول شكل القانون بل حول الانتخابات وكيفية المشاركة فيها، وهذا ما يساعد على تشكيل مناخات الرأي من واقع قدرة هذا الحوار، على تشكيل مناخات رأي عام التي تدعم مناخات الترشح ووترتقي في ميزان المشاركة.

صحيح ان الحالة المعيشية بات صعبة والواقع الاقتصادي غدا مأزوما وهي جوانب بحاجة الى اهتمام، لكن الايقاع الموضوعي يفرض نفسه على سلم الاولويات والربع الاخير في بيدر مجلس النواب « بيدر مكاثي مش بيدر قمح « والاصلاح السياسي ياتي حكما بسبب تشكيل الاجواء الانتخابية عادة التي ترافق مناخات الربع الرابع من عمر المجلس، الامر الذي بحاجه الى مواءمه بين الورشات الحكوميه ومناخات العبدلي حتى يتم التركيز على حالة المشهد العام وتكون بوصلة اتجاه واحده وتصبح المشاركه في المشهد منسجمة بين تشريعاتها القانونيه ومناخاتها المحيطة وحتى تبتعد ايضا عن مسرح الاولويات المتناقضة في المشهد العام، بين البنية الاساسية والواقع المحيط ولا يكون حال المشهد يقول (العرس في الكرك وطخ في جبع ).

اذا الدولة وليس الحكومة فقط امام استحقاق انتخابي وهى بحاجة الى بناء سياساتها بناء على الاستحقاق الموضوعي، مع التأكيد على اهمية الاسراع في انجاز الوجبات الاقتصادية ما امكن لكن ليس على حساب اولويات الحاله التي بدأت تعد العده تجاه الاستحقاق الانتخابي وهى بحاجة الى تضافر كل الجهود الرسمية والمجهودات الشعبية من اجل الاردن ومكانته المقدره في الديموقراطية التعددية والانتخابات النيابية.

ننتظر غدا، خطاب العرش السامي عند افتتاح الدورة العادية لما سيحمله من رؤية وما يتضمنه من رسالة تحدد عبرها بوصلة السياسات، كما يتوقع ان ينهي جدلية الاجتهاد ويوضح مسار الاتجاه، وهذا ما سيجيب على كثير من الاسئلة التي كانت في رسم الاجابة ويوضح بوصلة الاتجاه.

(الدستور)