سيبقى السؤال الذي يلاحق التعديلات الوزارية ماثلا ما دام لا يحظى بإجابة شافية «لماذا حدث التعديل، وهل الوزراء الخارجون من الحكومة تنقصهم الكفاءة التي تتوفر في الداخلين إليها»؟

من حق الرأي العام أن يسأل وعلى رئيس الحكومة أن يجيب لكن من حق الوزراء الجدد أن يثبتوا اهليتهم للمسؤولية ما يعني منحهم فرصة لتحقيق ذلك لكن السؤال الأهم هو ماذا بعد التعديل؟

التعديل الرابع الذي أجري على حكومة الدكتور عمر الرزاز هو الاكبر في التعديلات التي أجريت على هذه الحكومة على اعتبار أن ما سبق كان اضطراريا، إذ ما زال الرئيس يعتقد أن التعديل هو وسيلة وليست هدفاً؛ ويجب أن يحصل في حال حدوث تقصير أو لغايات حمل حقيبتين وزارتين أو أكثر.

لكن هذا الشرط لم يتحقق في التعديل الأخير ولم يقل الرئيس بأن تقصيرا قد وقع ما استوجب التعديل.

يجب أن نتذكر هنا أن طموح الرئيس الرزاز هو الوصول إلى حكومات برلمانية فهذا ما كان صرح به في مقابلة تلفزيونية منتصف أيلول العام الماضي وهو يتحدث عن مشاريع وبرامج وأهداف ليست آنية بل تطبيقها سيتم على مدى عدة سنوات وبهذا المعنى، هو لا يجازف بتعديل شمل 11 حقيبة قبل أشهر على استحقاق دستوري يفترض حل البرلمان واستقالة الحكومة لإجراء انتخابات جديدة.

تغيير الحكومات أو تعديلها في الأردن لم يعد مرتبطا بضرورات سياسية, فالإخفاق الاقتصادي بات يلعب دورا أساسيا في قصف عمر الحكومة أو إطالته وإن سألت الرئيس كيف يختار فريقه سيقول أنه يراعي القدرات فليس هناك وسيلة لأن يتم الاختيار بما يعكس وجهة سياسية.

لم يحصل هذا في حالة التعديل الوزاري الأخير فالوزراء الخارجين لا ينتمون إلى حزب سياسي اختلف مع حزب الرئيس والأسباب دائما تلقى على كاهل الأداء لكن من دون تفسير ما يعيد التعديلات الوزارية الى مربعها الأول وهو الرغبة في التجديد أو إطالة عمر الحكومة أو الخلافات الشخصية.

الحكومة بعد التعديل هي امتداد لما قبله بمعنى أنها ليست جديدة تماماً، وليس من المتوقع أن تقوم بأية مفاجآت لأن عناوينها لم تتغير لكنها ستحتاج إلى شهر عسل جديد لا تتعرض خلاله للضغط لكن ذلك لا يعني أن أمامها قضايا أساسية عديدة فهي لا تمتلك ترف الوقت وهي أيضا محاطة بمحددات عديدة، برلمان في دورته الأخيرة، برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وموازنة جديدة ومديونية تتصاعد ونمو اقتصادي متدن، وبطالة مرتفعة.

إن كان من مشكلة ستواجه الحكومة فهي أنها أمام رأي عام غير صبور.

(الرأي)