“إدارة الأزمات” في الأردن، بحاجة الى “إدارة أزمات” بعد أن كنا نموذجا في العالم العربي، حتى نهاية الثمانينيات، فأصبحنا اليوم قصة على لسان كل عربي واعجمي وأردني ايضا.

خذوا مثلا كيف تم اغلاق عمان عن بكرة ابيها، ليلة الخميس على الجمعة، آلاف السيارات، توقفت تماما، لم يبق لها أي مخرج نجاة أو طريق رئيسي أو فرعي، بسبب قرار منع وصول ثلة متظاهرين الى المركز الوطني لحقوق الإنسان للمطالبة بالأفراج عن مواطنين، وهذا الإفلاس في معالجة الأزمة، تجلى بأسوأ صوره عبر اتخاذ قرار بأغلاق الطرقات الرئيسية، في وجه عشرات المتظاهرين، فلا يجد الرسميون أي حل سوى معاقبة مئات الآلاف من المواطنين، ووضع عمان تحت الإقامة الجبرية.

أين هو المنطق في هذا القرار حيت يتناسى أصحابه وضع سائقي السيارات ومن فيها، من مسافرين، ومرضى، فوق أطنان البنزين التي تم حرقها، وتلوث البيئة، ويكون اللجوء إلى معاقبة كل هؤلاء، من اجل افساد تجمع لم يكن يعرف عنه الا العشرات، فبات يعرف عنه اليوم، ملايين المواطنين، الذين يسألون عن القصة وما فيها؟!.

هذا افلاس كبير، رأيناه في ملفات ثانية، مثل ملف المعلمين، وسوء معالجة الإضراب من جانب وزراء الحكومة ، سواء عبر تخوين المعلمين سياسيا، أو اتهامهم بالتبعية لجهة حاضنة، أو اغلاقات عمان الشهيرة في يوم تجمعهم أمام رئاسة الوزراء، بعد ان باتت عادة الاغلاق عادة سهلة الممارسة، أو طول مدة الإضراب، أو الغنج الرسمي بسبب قلة المال.

اللافت ان كل الذين طبلوا ضد المعلمين، خلال فترة الإضراب، من فئات مختلفة، خرجوا بسواد الوجه لاحقا، أمام المعلمين، وغيرهم، إذ اعتذرت الحكومة للمعلمين، وتدبرت المال، ووصلت معهم إلى تسوية جيدة، وخرج من خرج من هذا الموسم، بسواد الوجه، وسوء السمعة، وهذا عدل سماوي.

الذي ظن ان إغلاق عمان سيؤدي إلى تصنيع حنق ضد عشرات المتظاهرين، مثل الذي لا يريد ان يصدق أن هناك سيارات تعمل على الكهرباء هذه الأيام، ولا يعترف الا بسيارات الديزل القديمة، ولم يتذكر الذين تسببوا بهذا القرار، نكد الناس، أساسا في النهار، بسبب تحويلات الباص السريع، وغرق عمان، في يوم صعب مثل يوم الخميس، فزاد نكدهم، بقرار اغلاق الطرقات الرئيسية والفرعية، وخرج فوق كل هذا من يتحدث عن ان الازمة طبيعية، وان هناك مبالغة في الشكوى.
بدلا من وصولنا الى هكذا أزمات، علينا ان نسأل عن قدرات الدولة على تفكيك الأزمات قبيل أن تبدأ وتكبر وتتعاظم، أي حل المشكلة مع المتظاهرين، والموقوفين، والوصول إلى تسويات، شهدنا أكبر منها، في ظروف سابقة، لكن اعصابنا اليوم، لم تعد تقبل حوارا، ولا حلا، وصدورنا ضيقة تضاعف من حدة الازمات بدلا من تخفيفها، والواضح ان من يتبنى مدرسة استرداد الهيبة، ينفذ خطته بطريقة تبدد الهيبة ولا تستردها.

في نموذج قريب يعطي دلالة مختلفة، تماما، اليكم قصة وزير الخارجية المخضرم الذي ابلى بلاء حسنا، في عدة ملفات خلال الفترة الأخيرة من ملف الأسيرين الأردنيين وصولا الى الباقورة والغمر، مرورا بمحاورته لقيادة اضراب وكالة الغوث الدولية، واقناعه لهذه القيادة، بفك اضراب المعلمين والعاملين، والعودة لخدمة مئات الاف البشر المستفيدين من وكالة الغوث، وقد كان بإمكانه ان يتصرف على ذات طريقة غيره، فيترك هذه الازمة لتكبر، فتتوقف عشرات المدارس والمراكز الصحية، فوق غياب الخدمات في المخيمات، لكنه ادرك ان هذه أزمة مركبة محلية-دولية، وان الوصول الى تسوية سريعة هو الأهم، حتى لا يتم التسبب بأضرار لمئات آلاف المستفيدين، ولا التسبب بضرر لموقف الأردن الدولي على صعيد ملف وكالة الغوث الدولية، وسعي عواصم لشطبها.

عمان ليست دكانة، تفتحونها وقتما تريدون، وتغلقونها وقتما تريدون، فهذه هي العاصمة، فيها عشرات الجنسيات، غير مواطنيها، عاصمة تعاني أساسا من سوء الخدمات، وضيق الطرقات، ومشاريع الباص السريع والزاحف والطائر، وتفيض بهموم من فيها، فلا يحق لاحد اتخاذ قرار بإغلاق طرقاتها، وكأنها دكانته الخاصة يفعل بها ما يشاء، بعد ان بتنا نلحظ اننا كل أسبوع أو أسبوعين، نشهد قصة جديدة، فلا يجدون حلا لها، سوى إغلاق العاصمة، باعتباره الحل الوحيد المتاح.

(الغد)