** " النزاهة والشفافية هما عنصران أساسيان في أي انتخابات وإن مجرد غيابهما هو تآمر على الشعب والدولة" ..

ها وقد حُل مجلس النواب و بدأ العد التنازلي لانتخابات جديدة، لا بد من التأكيد على أن الخطوات الإصلاحية لا بد لها من الأخذ ببعض الخطوات التشريعية والتطبيقية و التي تضفي المصداقية على العمل الاصلاحي، وتقوم بتبديد أي نوع من أنواع الشك المتعلق بجدية الإصلاح والاستحقاق الديمقراطي.

بعض التساؤلات التي قد تطرح اليوم تتعلق بضبابية الحديث عن تعديل قانون الانتخابات ، فالحقيقة أن عدم التطرق لموضوع تغيير القانون واقتصارالحديث على تعديلات مطروحة، يثير كثيراً من التساؤلات حول ماهية هذه التعديلات، و إن كانت قادرة على سد الحاجة الحقيقية والملحة لتغيير قانون الانتخابات.

لا بد من التأكيد هنا على ضرورة أن تأخذ عملية إعادة الانتخابات منحيين مهمين، يتمثل أولهما بالحاجة الى التغيير، فتغيير قانون الانتخاب هو الأهم وليس تعديله ، والحديث عن شفافية الانتخابات هو أمر مفروغ منه، فلا انتخابات دون شفافية وإلا أصبحت عملية" تعيين".
إذاً النزاهة والشفافية هما عنصران أساسيان في أي انتخابات وإن مجرد غيابهما هو تآمر على الشعب والدولة ، فالمعيار الحقيقي للانتخابات هو القانون ويجب تجاوز مرحلة الكلام عن النزاهة لأنها في طياتها تحمل إدانة ضمنية واستباقية لما يمكن أن تحمله الانتخابات القادمة ، الحديث الحقيقي يجب أن يركز على صياغة قانون قادر على إفراز مجلس نواب ذي طابع سياسي قوي ، ويكفينا السقوط الذي حصل في السنوات السابقة والسكوت على المخرجات السلبية لانتخابات خلت من النزاهة والشفافية.

المنحى الثاني يتمثل بضرورة المشاركة الشعبية في عملية إنتاج القانون الانتخابي بحيث يكون قانوناً يحاكي واقع و طموحات الشعب، و أن لا تطبخ القرارات التي تمس مصير الأردن والأردنين في أروقة سرية مغلقة لتُفرض بعد ذلك عليهم تحت نظام الفرض والوجوب ، ومن الجدير بالذكر هنا تذكر كلمات المبعوث الأممي السابق الأخضر الابراهيمي عندما قال:
" ان الديمقراطية ستحقق في المجتمع العربي عندما يشعر أغلبية المواطنين أن السلطة تمثل انشغالاتهم فعلاً و أنها تعمل على حل مشاكلهم و أن نقدهم مسموع و أن للإنسان و للجماعة مساراً مشروعاً ممكن اتباعه للتعبير عن الرأي و الحصول على الحق."

إن تسارع المشهد الفلسطيني و التحول في نبرة الخطاب الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء، إن كان حول دعوة الفلسطينين لإعلان الدولة من طرف واحد أو انسداد طرق الحل مع الجانب الإسرائيلي و انفجار فقاعة أوباما التي لم تحدث حتى صدىً، يحتم علينا اليوم تعزيز جبهتنا الداخلية وعدم الاستهتار بالمخرجات القادمة لهذا التحول ، فبقياس الأوراق الرابحة تبدو الأوراق حالياً في أيدي لاعبين آخرين و أي هزة على الساحة الفلسطينية اليوم ستكون ارتداداتها الطبيعية على الساحة الأردنية، و بالتالي فإن الورقة الرابحة كما كانت دائماً هي الأردنيين، وعليه فإن مجلس نواب أردني قوي ذا طابع سياسي هو الحجر الأساسي لحماية الحصن والهوية الأردنية.

إذاً لابد من أن يأخذ قرار حل مجلس النواب تبعاته الطبيعية على الصعيد الداخلي و ذلك بحل المجالس البلدية والتي لم تكن بأحسن حالاً من المجلس النيابي سواء بالأداء أو بانعدام النزاهة في الانتخابات ، ويكفي النظر لما آل إليه حال بعض المدن الأردنية وسط صمت وغياب غريب لدور الدولة في وقف هذه الممارسات ومحاسبة كل من شارك في هذه المهازل ، ولا أدري هنا إن كان من الممكن لحكومة تحالفت مع مجلس نواب و قدمت له القرابين و الأعطيات ولا زالت تغض الطرف عن كل الممارسات غير المسؤولة، و كأنها غائبة تماماً, أن تدير انتخابات نزيهة وذات طابع سياسي ثقيل تستجيب لواقع ومتطلبات الساحة والهوية الأردنية.

وهنا نود التذكير بأن الحكم الديمقراطي ليس هو الذي يعمل لصالح الشعب فحسب - إنما هو- أولاً وأخيراً الذي يعمل وفق إرادة الشعب وهو الذي يكشف بالوسائل الديمقراطية مشيئة الرأي العام وإرادة الأغلبية ثم يحولها إلى قانون ويسير بها على طرق التنفيذ.

اذاً ليعبر القانون القادم عن رغبة الأردنين وحامياً لمصالحهم ومحافظاً على هويتهم ومبدداً لكل مخاوفهم.

وفي النهاية لا بد لنا من التذكير بعبارة الأستاذ عبد العزيز الدوري والتي تشكل نصيحة كبيرة ومن غير ثمن لحكوماتنا لتأخذ بها وتتعلم منها :" ظل الفكر السياسي الفلسفي في التاريخ العربي هامشياً في دوره." إذا لابد لنا اليوم أن لا نغفل أهمية هذا الفكر و ضرورة تفعيل دوره و تطبيقه على أرض الواقع.

د.عامر السبايلة
amersabaileh@yahoo.com