قبيل حلول الشتاء وبالتزامن مع تجهيز الموازنة للعام 2020 ووسط اجواء من التكتم والتخمين يجري الرئيس الرزاز تعديله الرابع على الحكومة التي لم يمض على تشكيلها عام ونصف. لا يتوقع الشارع الأردني الكثير ولا يعول على البيانات والوعود التي يطلقها الرئيس فقد سمع ما يشبهها خلال السنوات والعقود الماضية. آمال الأردنيين في حدوث الانفراج لا تعدو رغبات تصدم بعشرات العوائق والعقبات. في الأردن تتزايد الأزمات بمتوالية يصعب فهمها او تحديد مصادرها.

يمكن ان يشكل نزول المطر أزمة وقلة المياه أزمة ويمكن ان تكون الأزمة في ارتفاع عدد السواح او في قلتهم. في بلادنا تولد الأزمات من الظروف العامة للمنطقة احيانا ومن سوء الادارة وقلة الاكتراث وغياب المحاسبة وتلاشي الحس بالمسؤولية احيانا اخرى.

في الأردن يوجد اكثر من تقييم للأوضاع فهناك من يعتقد ان البلاد تسير بسرعة نحو اهدافها في حين يتذمر غالبية الناس من الاوضاع الاقتصادية وتراجع مستوى ونوعية الخدمات وتدهور البنى التحتية. المتتبع للخطابات والعروض التي نقدمها عن اوضاعنا تقودك للاعتقاد بأن الامور تسير على ما يرام وما ان تبدأ بتفحص الواقع حتى تكتشف حجم التباين بين القول والفعل. كنتيجة لهذه الأوضاع يتحول الناس في بلادنا إلى نقاد ومحللين وينشغل الجميع في البحث عن الاجابة للاسئلة التي يطرحها الافراد والجماعات على الصعيدين العام والخاص. في غالبية الحالات لايثق الناس بما يقوله الساسة او ينشر في الصحافة او تقدمه وسائل الاعلام الاخرى فقلما يكترث الإعلام بالحقيقة.

الاقتصاد والادارة والقيم والعلاقات مع الجيران وكسب ثقة الشارع بعض من الازمات التي تعاني منها البلاد ويشكو منها الجميع. حتى اليوم لا يوجد تطابق في التقييم ولا في الاستنتاجات بين الطبقة الحاكمة والشعب حول اسباب الازمات التي تواجهها البلاد ولا الحلول التي يمكن ان تخلصنا من الاوضاع التي باتت تهدد ايماننا بقدرتنا على تغيير الواقع وتجاوز العقبات.

البرامج والاستراتيجيات والورش والوعود اجراءات تكتيكية لا تطمئن المواطن ولا تحدث فرقا او اي أثر يمكن ان يلمسه الفرد. حتى الانطباعات التي كانت تتولد بوجود اهتمامات رسمية في معالجة الواقع لم تعد موجودة. منذ سنوات والأردن يكرر نفس الاساليب في معالجة المشكلات والتصدي للتحديات فتارة يجري الحديث عن الابداع وبناء القدرات واخرى يعول على تشجيع الاستثمار وثالثة إلى فتح ملفات الطاقة والتعدين وفي كل المراحل يجري تجديد الخطاب الاصلاحي في ميادين السياسة والادارة والنزاهة والحكم والخدمات دون اي تغير في نوعية الحياة ومستوى الثقة وتوطين الاستثمار ووقف الهجرة.

ما لم يتغير نهج العمل والادارة وتتوقف حالة التشابك بين المؤسسات فإن الأوضاع مرشحة إلى مزيد من السوء والتدهور..في هذه المرحلة تحتاج البلاد إلى رؤية استراتيجية تقول للأردني من هو وترسم ملامح المستقبل وتحدد الوسائل المتبعة للوصول للاهداف والادوار المتوقعة من المؤسسات والسلطات والافراد والمؤشرات الرقمية لقياس النجاح والتقدم باتجاه الاهداف.

في أدراج المسؤولين والمؤسسات البحثية العشرات من الخطط التي يجري سحبها عند الحاجة او الحديث حولها داخل الدوائر الضيقة فبالإضافة إلى رؤية الاردن 2030 والشذرات المتوفرة عن خطط واهداف النمو في الميادين والقطاعات المختلفة لا يوجد مشروع وطني يشترك الجميع في اعداده وتنفيذه ويقول لنا او يعطي صورة لما ستكون عليه الاردن مائيا وزراعيا وتعليميا وصحيا وصناعيا وتكنولوجيا وبرلمانيا واداريا واقتصاديا واستثماريا في العام القادم او بعد خمس سنوات او عند اي نقطة.

(الغد)