عمون - وقع الوزير باسم الطويسي في خطأ في صيغة القسم الدستوري، حيث استخدم مصطلح "الموكلة الي بأمانة" بدلا من الموكولة.

استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية اكد لعمون ان هناك قرارا تفسيريا صدر عام 2003 عن المجلس العالي لتفسير الدستور يلزم النائب والعين بالتقيد بصيغة القسم الواردة في المادة 80 من الدستور وعدم تغييرها وهنا يثار التساؤل هل ينطبق هذا على الوزير ام لا؟

وأضاف انه من خلال استعراض القرار التفسيري رقم ٢ لسنة ٢٠٠٣ والذي الزم النواب والاعيان التقيد بمضمون القسم وعدم تغييره وانه لا يجوز اضافة اي كلمة او عبارة على النص او اجراء اي تغيير عليها فانه وبتطبيق هذا القرار التفسيري على الوزير الطويسي فانه يتعين عليه إعادة القسم، لافتا انه لا فرق بين الكلمتين لكن الوزير لم يتقيد حرفيا بصيغة القسم.