** توسيع دائرة المشاركة في الحوار الوطني ..
** وتثقيف الرأي العام بالانظمة الانتخابية ..


بعد مقدمة من الترحيب بقرار الملك حل مجلس النواب يداهمك الناس بسيل من الاسئلة عن ملامح المرحلة المقبلة وتتركز الاستفسارات حول قانون الانتخاب الجديد وموعد الانتخابات النيابية المقبلة واسئلة اخرى حول النزاهة والمال السياسي. فالتجارب السابقة ما زالت تلقي بظلالها على توجهات الرأي العام اذ يسود اعتقاد بأن اصحاب المال والمدعومين من الدولة سيكون لهم الحظ الاوفر في الفوز كما كانت الحال في الانتخابات السابقة. تغيير هذه الانطباعات والقناعات يحتاج من الحكومة الى بذل مجهود مكثف لاقناع الناس بحيادها والتزامها بتوجيهات الملك بهذا الخصوص.

غير ان هذه الهواجس والشكوك لم تمنع الطامحين بالترشح للانتخابات النيابية من استغلال عطلة العيد لاطلاق حملات جس النبض استعدادا لاعلان ترشحهم. لكن هذه التحركات تصطدم بالاسئلة التي اشرنا اليها في بداية المقال لان التغييرات المحتملة على قانون الانتخاب ونظام تقسيم الدوائر الانتخابية هي التي ستحكم تحركات المرشحين.

المهتمون بالشأن العام وكالعادة لا يصبرون على الانتظار لحين اتضاح طبيعة التغييرات المحتملة على قانون الانتخاب وتراهم منذ الان يجتهدون في اقتراح البدائل وبعضهم يجزم من دون دليل ان ما يقترحه هو الافضل, ويذهب اخرون الى التأكيد بان التعديلات على قانون الانتخاب اصبحت جاهزة. ويستشف من كل النقاشات التي نسمعها ان هناك شحا في المعلومات حول الانظمة الانتخابية. فالاغلبية لا تعرف ما معنى التمثيل النسبي والنظام المختلط والقوائم الانتخابية. وهذا من وجهة نظري امر طبيعي بالرأي العام لا يعرف سوى الانظمة التي جربها.

واذكر ان نظام الصوت الواحد على بساطته وتخلفه واجه صعوبات في الفهم عند تطبيقه في انتخابات عام 1993 ثم اصبح يسيرا على الناس مع تكرار الممارسة الانتخابية واعتقد ان واجب وسائل الاعلام والحكومة ومنظمات المجتمع المدني ان تبذل في المرحلة المقبلة جهدا منظما لتثقيف الناس في هذا الحقل ليتسنى لهم المشاركة في النقاش الوطني المفترض حول التعديلات المطلوبة والمناسبة على قانون الانتخاب.

بعد الرسالة الملكية لرئيس الوزراء من المفترض ان تشكل الحكومة لجنة وزارية لوضع قانون جديد للانتخاب لكن حصر مهمة بهذه الاهمية بمجلس الوزراء والاجهزة الحكومية لن يحقق الغرض المطلوب ومن الافضل توسيع قاعدة المشاركين في صياغة مشروع القانون لتشمل شخصيات سياسية وقانونية ومؤسسات ذات صلة بالامر مثل المركز الوطني لحقوق الانسان ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية على ان تتولى وزارة التنمية السياسية ادارة اعمالها وتنسيق جهودها.

وكي يحظى القانون بالاجماع الوطني المقبول نسبيا ينبغي ان تكون اعمال اللجنة الوزارية ومداولاتها متاحة لوسائل الاعلام ليتسنى للمعنيين الاطلاع على الاقتراحات المقدمة والتعليق وابداء الرأي بشأنها في وسائل الاعلام وفي ذلك تغذية راجعة تساعد الحكومة على الالمام بكافة الاراء والتصورات. الاشهر القليلة المقبلة بل الاسابيع هي فترة ملائمة لادارة حوار وطني حول قضايا جوهرية كنا بأمس الحاجة اليها منذ سنوات وعلينا ان لا نضيع الفرصة السانحة. عسى ان تكون الانتخابات النيابية المتوقعة في شتاء العام المقبل انعطافة جذرية في حياتنا السياسية.0

fahed.khitan@alarabalyawm.net
العرب اليوم ..