بدأ العد التنازلي للتعديل الوزاري المرتقب لحكومة الدكتور عمر الرزاز ، فما هي الا ساعات ويعلن عن التشكيلة الوزارية الجديدة ، حيث يترقب الشارع الاردني بين لحظة وأخرى تسميتها ، وتشير كافة الدلائل إلى أنها باتت جاهزة وينتظر الإعلان عنها رسمياً .

ما ينتظره الوطن في التغيير المطلوب ليس تغيير الأشخاص بل بالسياسات وأسلوب الأداء لأن الوزراء الحاليين أصبحوا مجرد موظفين ينفذون تعليمات الرئيس ولا يضعون السياسات ويتحملون مسؤوليتها ، فالتغيير المرجو يتطلب تغييرا جذريا لكي نأتي بأصحاب المبادئ والسياسات الذين يقبلون المنصب لأن لديهم برنامجا محددا ، ولذا فإن أحدا لا يتوقع أن يكون التعديل الحكومي القادم تغييرا جوهريا لأن ذلك يتطلب تغييرا في السياسات المنتهجة وفي مجمل الحياة التي تلامس معيشة المواطن اليومية .

ان المواطن الاردني الذي انهكته تحديات الحياة يطالب اليوم بأن يكون التعديل او التغيير الوزاري المرتقب بداية مرحلة جديدة من تغيير السياسات السابقة خاصة ما يتعلق منها بالشأن المعيشي والاقتصادي ، ويرى أن السياسات الجديدة تحتاج إلى وجوه جديدة حيث ان السياسات أهم من الوجوه التي هرمت وهي في نفس المقعد .

ان حالة الاحتقان التي يعيشها المجتمع هي أساس دواعي التغيير والدعوة إليه ، فالرهان على أن التغيير الشكلي يؤدي إلى امتصاص غضب الشارع لم يعد صالحا لهذا الوقت وإذا حدث ذلك فلن يكون هنالك تغيير ذو شأن ، وكلما كانت الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية ذات تأثير وتتمتع بمصداقية واستقامة كانت أكثر نجاعة في تحقيق الهدف عكس الأسماء المستهلكة ذات التاريخ المعروف .

ان التغيير او التعديل لا بد أن يأخذ مداه الأقصى بالنظر إلى الظروف الصعبة التي نعيشها ، والاحتياج الماس لخطة جديدة للإنقاذ ، بالاشارة إلى أن كل التغييرات السابقة لم تمس جوهر الأزمة المحتدمة ذات الطبيعة المعقدة المتعلقة بطبيعة الوضع الاقتصادي الصعب الذي أدى إلى تفاقم السياسات غير المدروسة والتخبط في إيجاد الحلول الناجعة .

يجب ان يضيق هامش النخبة المرتبطة بالمصالح والمكتسبات الشخصية والمكررة وجوهها بل ويجب أن تعرى ليتسع النطاق لابناء الوطن الغيارى ، فتغيير الأشخاص أو إعادة تدوير النخبة المعروفة المحدودة المرتبطة بالتنفيع دون النظر إلى كنه فكر الحكومة الديمقراطي ، بتعبيراته الطبقية والمصالحية التي لن يرضى طموح المواطن ، فالناس يطالبون بتغيير يطول العمق ويعيد إحياء الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعد أن وصلت إلى منحنى خطر بسبب هيمنة شخصيات اعتدنا رؤيتها ، شخصيات طاعنة في السن وهو ما أدى إلى اهتراء البنية الاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد ، وهذا بدوره جعل قضية التغيير ماسة وملحة، فإذا لم يأت التغيير من العمق ويستجب للرغبات الوطنية فلن يكون له أي قيمة أو جدوى لأنه لايعدو أن يكون تبادلا للمقاعد يتمخض عن "تكرار مميت" للسياسات نفسها وللأشخاص الذين أوصلوا الوطن إلى لحظة الأزمة.

يجب الاسراع بتطمين المواطن الاردني وتهدئته بعد الهزات التي تعرض لها وما زال يتعرض لها ، فان على الحكومة تقديم اجندات وجوه جديدة على ان تتحلى تلك الشخصيات بالمقبولية من الجميع وبالوطنية والمهنية والكفاءة المطلوبة ، وان كان في ذلك خطوة صحية لوأد الفساد ، فتلك السياسات هي التي حملت الوهن والفساد الى تجربتنا الديمقراطية ، لتظهر كابينة الرئاسة منسجمة وقادرة على انهاء مجمل الازمات والحيلولة دون تفاقمها.
والله ولي التوفيق