بالرغم من كل الجهود التي تقوم بها الحكومة حالياً من محاولات لتحديث التشريعات وتطوير بيئة الاعمال لخلق تنمية حقيقية تسهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، الا أن هذا لن يجدي كثيراً، عندما نرى التعيينات التي تتم من خلال هذه الحكومة،

بناء بيئة تشريعية وتحقيق نمو يحتاج الى عقول والى كفاءات قادرة على التطبيق الفعلي لهذه التشريعات، وjتنفيذها بشكل سليم يحتاج الى درجة معينة من الذكاء الفني والاداري، لم تكن يوماً الوعود الحكومية بتحسين الواقع الحالي بحاجة الى كم كبير من عدم الكفاءة او عدم القدرة الفنية والادارية.

فعلى سبيل المثال من فشل بالامس بادارة ملف اقتصادي هام لايمكن ان يكون ناجح اليوم باعادة تعيينه! سياسة التعيينات والتنفيعات والمحسوبيات كنا نتامل ان توقف، اعادة تدوير الفاشل لا اعتقد بانها ستجدي نفعاً خصوصا في ظل هذه الظروف الحساسة التي يمر بها الاقتصاد الوطني.

وخصوصا اذا كانت الارقام والاحصاءات الرسمية تعطي حجم التراجع والفشل باداراته السابقة، فهل نحن بحاجة الى اعادة الفشل مرة اخرى؟ اعادة التدوير الاصل ان تكون للناجح وليس للفاشل.

الدول في حالات الرغبة بالتقدم والبناء تبحث عن الكفاءات وليس عن الادرات الفاشلة، كفاءات اردنية هائلة موجودة من ابناء الوطن تدير اكبر المؤسسات في دول الجوار، ونحن نعيد تدوير غير الكفوء!

هناك اثار سلبية كبيرة لمثل هذه التعيينات، نحن لسنا بحاجة لها، ولانملك ترف الوقت لاعادة التجريب فنحن بامس الحاجة الى احداث نقلة نوعية في اساليب وطريقة ادارة المؤسسات الحكومية وتحسسين مستوى المعيشة للمواطنين، وهذا ما صرحت به الحكومة الحالية في الفترة الاخيرة، الاصل ان التصريح او الوعد الحكومي يتبعه ادوات قادرة على الاقل على حسن التنفيذ وتحقيق نتائج ايجابية وليس العكس. تحقيق التنمية المنشودة يحتاج الى قدرات عقلية وذكاء اداري فوق المتوسط على اقل تقدير.

مثل هذه الاجراءات حتماً ستساعد وبقوة في توسيع فجوة الثقة بين الحكومة والشارع والتي هي اصلاً ضعيفة.
الوطن بحاجة الى كفاءات وليس الى من ربما تم انهاء خدماته من القطاعين العام والخاص لعدم الكفاءة، حتى وان كان رئيس ادارة ملف الملوخية!