راقِبوا بمنتهى الحذر، صفحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي.

راقبوا إدراجاتكم (بوستاتكم) واعجاباتكم (لايكاتكم) وتعليقاتكم (كومنتاتكم) !

في حالات محددة عديدة، يتم الرجوع إلى حساب الأشخاص على الفيسبوك وتويتر والإنستجرام ويوتيوب وسناب شات ولينكدإن وغوغل بلس وفايبر وغيرها، الى عدة سنوات، ودراسة إدراجاتهم واعجاباتهم وتعليقاتهم.

ومراجعة قائمة اصدقائهم، لمعرفة جذورهم الفكرية والسياسية والعقائدية والحزبية، ونشاطاتهم المبكرة ... الخ.

خذوا مواقع التواصل الاجتماعي بجدية كاملة، انها ممسوكة بالكامل ومكشوفة وتحت متابعة ومراقبة واسعة، من كل اجهزة الأمن في العالم، وفي كل دول العالم.

مواقع التواصل متابعة من المحتالين والنصابين. ومن المتاجرين بالجنس والمخدرات والأطفال والرقيق. ومن المشعوذين مدعي فك السحر او عقده. ومن مدعي كتابة الحُجب التي تمكّن المرأة العاقر من الحَمْل. ومن مدعي تطليق الضرائر ومزوجي العوانس. ومن طاردي الجن. ومن فكاكي الرَّصَد على دفائن التبر والذهب والآثار.

وتعالوا نناقش حالة المعتقلة لدى اسرائيل، هبة اللبدي.

زارت هبة، اختَها في بيروت، ولعلها التقت على فنجان قهوة أو على صحن فتوش «وكِبي نيي» بصحافي من إعلام حزب الله اللبناني، فوضعت على صفحتها عالفيسبوك تعليق اعجاب بالحزب، ووضعت صورتها وهي ترتدي «تي شيرت» عليه رموز حزب الله.

ومن تابع صفحة هبة قرأ تعليقات كثيرة تنتقد وتهاجم حزب الله وحسن نصر الله، وتلومها وتنتقدها لأن «دعاية حزب الله انطلت عليها».

سلوك هبة اللبدي البريء، ادى الى اعتقالها وابتزازها ومحاولة تلفيق تهمة التخابر لها. علما ان من يتعامل مع جهة، لا يضع رموزها على صدره ولا على صفحته، لا بل قد يعمد إلى الشتم والذم والتمويه.

ولو كانت هبة متورطة، لما أطلقها الأمن الإسرائيلي.

كاد ما تم مع هبة، أن يقضي على حياتها. فقد اضربت عن الطعام. وعانت معاناة هائلة بفعل الوحشية الإسرائيلية المعروفة.

هبّت الحكومة بتوجيه من الملك، الى حمل قضيتها والدفاع عنها، فتم استدعاء سفيرنا. ولوحت الحكومة بإجراءات تصعيدية، لا تتحملها إسرائيل في الظروف الراهنة.

لقد وقفت البلاد، ملكا وحكومة وشعبا مع ابنتها، الى ان اسفرت الجهود المضنية عن اتفاق لإطلاق سراحها، يؤمل ان يكون غدا.

كنا في غنى عن كل ذلك، لو أن هبة تجنبت الوقوع في المحاذير التي تضرها وتضرنا ولا تفيدها.

كل «لايك» على مواقع التواصل الاجتماعي، له ثمنه الذي قد يكون قاتلا.
(الدستور)