بصدور حكم المحكمة الادارية العليا في موضوع شمول العاملين بالسفارات الاردنية بمظلة الضمان الاجتماعي، يبدو أن الحق يبقى أبلج، لكن من يجتهد بالرفض والتعالي، ويمنع الحق، هو الخاسر.
القصة في تعيين هؤلاء بأبسط صورها، أن ثمة أردنيين كثر من شباب وشابات الوطن يعملون موظفين في سفارات الوطن برواتب عادية، وليست كبيرة، وبعضهم يرافق زوجته خاصة إذا كانت معلمة في دول الخليج، أو أنه ولد في البلد التي فيها السفارة، وعين موظفاً محلياً، أو أنه عين من عمان وبقرار من وزير الخارجية موظفا في سفارة اردنية.
وهؤلاء يعاملون مجردين من حقوقهم في الضمان الاجتماعي، حتى أنه لا تشملهم مكرمة أبناء الدبلوماسيين في القبولات الجامعية، وهم اصحاب حق في هذا اسوة بأقرانهم من موظفي الدولة كون ابنائهم حين يقدمون للجامعات يعاملون معاملة الشهادات الاجنبية.
السابقة القضائية التي صدر بها قرار المحكمة الإدارية مؤخراً وترافع بها المحامي الفذ راتب النوايسه، نتج عنها حُكم قطعي قضى بشمول الموظفين المحليين الاردنيين بمظلة الضمان الاجتماعي وبذات الراتب الذي يتقاضونه من وزارة الخارجية الأردنية.
القرار صدر عن هيئة محكمة محترمة مقدرة، في جلسة علنية عقدتها برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاة محمد الغرير وسميح سمحان ومحمد الخشاشنه ويحيى ابو عين وبحضور المحامي الاستاذ راتب النوايسه..
حيثيات القضية تفيد حسب ما نشر بأن أحد الموظفين المحليين العاملين بالسفارة الاردنية في لندن تقدم بطلب لشموله بمظلة الضمان الاجتماعي الا أن كلاً من وزارة الخارجية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رفضا طلبه مما دفعه لتقديم دعوى لدى المحكمة الادارية في عام 2017 للطعن بالقرار وعلى إثر ذلك تمّ شموله، إلا أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قررت شموله بمظلة الضمان قامت بتقدير اجر المثل كأساس للشمول ولم توافق على تطبيق العقد المبرم بينه وبين وزارة الخارجية وعلى ضوء ذلك تقدم بالطعن بقرار المؤسسة ولدى عرض ملف الدعوى على المحكمة الادارية العُليا اصدرت حُكمها الذي قضى بوجوب احتساب راتبه الفعلي الذي يتقاضاه من وزارة الخارجية وأنه لا مجال لتطبيق مبدأ اجر المثل عليه لكونه يعمل في جهة رسمية ورواتبه ثابتة بموجب وثائق رسمية لا يطعن بمحتواها الا بالتزوير .
المهم أن المحكمة الإدارية انصفت الموظف، وهذا يعبر عن حياد قضائي وانصاف وعدالة، وهذا ما يعزز ويشيع المساواة، ويبقى هناك الكثير من مطالب الموظفين المحليين في السفارات الأردنية، وحسبنا ان وزير الخارجية ايمن الصفدي من خير من يقدرون حال الموظف العام ويدعم كل ما هو خير له.
لكن دوما هناك بُنية متشددة في بعض المؤسسات تحذر وترسم المخاوف، وهناك بعض من الموظفين يريد أن يقنع المسؤول بان مطالب الناس غير قانونية، وبداعي ان هؤلاء الزمرة أكثر حرصا وحبا للبلد من غيرهم وما هم إلا «خُشب مُسندة» ثاوية في الردى، لكن حين ينتصر القضاء فهذا هو الاستخلاف الرباني بان هناك من ينصف الناس ويحقق العدل..

الدستور