ليس كثيرا على البترا مليون سائح يزورها في العام.القائمون على السياحة في الإقليم يستعدون للاحتفال بهذا الإنجاز مع نهاية العام الحالي.

انتعشت الحركة السياحية في البترا والعقبة وسواهما من المناطق السياحية في السنتين الأخيرتين، بفعل عوامل كثيرة.في البترا نحو ثلاثة آلاف غرفة فندقية مشغولة بالكامل في الموسم السياحي. والسياحة في العقبة تمر هي الأخرى بحالة انتعاش غير مسبوقة.

لكن البترا على وجه التحديد ليست أقل مكانة من مواقع عالمية يزورها أضعاف هذا العدد من السياح، لابل إن موقعا بمكانتها وقيمتها وجمالها ينبغي أن يتصدر قائمة الوجهات التاريخية والسياحية في العالم.

رغم تنامي الوعي بأهمية السياحة كمصدر من مصادر الدخل الوطني،وتطور المنتج السياحي الأردني مقارنة بعقود سابقة، إلا ان السياحة في بلادنا لم تبلغ بعد المكانة التي تستحقها في جدول أولوياتنا الاقتصادية والوطنية.
نما دخل الأردن من السياحة مؤخرا، وسجل أرقاما جيدة مقارنة مع سنوات من التراجع بسبب الاضطرابات الأمنية وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.لم يكن لنا ذنب في ذلك، لكننا دفعنا الثمن بكل أسف.

حاليا تمر السياحة بقفزة كبيرة،إذا لم نوظفها على النحو السليم سنخسر المبادرة ويكسبها غيرنا.

السياحة ليست أقل شأنا من قطاعات اقتصادية نظهر اهتماما بتنميتها، لابل إن المردود المتوقع من قطاع سياحي متطور سيفوق مثيله من قطاعات. خلق فرص عمل في قطاع السياحة أكثر سهولة وأقل كلفة من غيره،وقدرة القطاع على تحقيق عائد من العملات الصعبة أسرع من قطاعات الصناعة والتجارة.

في منطقة البترا على سبيل المثال،نتباهى بزيادة الغرف الفندقية،وعدد الزوار، لكن أين هى الخدمات الترفيهية الرديفة التي يمكنها أن تزيد من مدة إقامة السائح هناك وتخلق فرص عمل إضافية؟ والسؤال ذاته ينطبق على العقبة.
لاشيء في الحقيقة. على السائح هناك أن يمضي ليله في غرفته، بعد أن يقوم بالجولات المعتادة على المواقع المهمة في النهار.

معظم المناطق السياحية الأردنية تعيش هذا المأزق، فالسياحة في قاموسنا لم تبلغ بعد مرحلة الصناعة كما هو الحال في سائر الدول،ولانقارن هنا مع أوروبا ودول شرق آسيا، إنما مع دول جوار مثل تركيا ومصر.

نحتاج لقرار سياسي وسيادي يضع السياحة في المرتبة التي تستحقها وطنيا وتنمويا،لنشرع بعد ذلك بوضع استراتيجية شاملة وقصيرة المدى تنقل السياحة من مرحلتها البدائية لعالم الصناعة العالمية.والاستثمار في هذا الميدان سواء كان من طرف الدولة أو القطاع الخاص ليس إلا ربحا خالصا للاقتصاد الوطني وعموم المستثمرين،يغنينا عن الحاجة لطلب المساعدات والقروض.

وفي هذا الصدد يمكن للحكومة أن تبادر إلى تطوير حزمة لتحفيز الاقتصاد السياحي على غرار ما فعلت مع قطاعات أخرى، مثلما ينبغي التفكير جديا بتطوير مسار تعليمي لطلبة المرحلة الثانوية يختص بالسياحة حصرا بحيث نخرج شبابا من الثانوية يجيدون مهارات السياحة وأصولها لينخرطوا على الفور في سوق العمل.

صناعة السياحة في الأردن كفيلة وحدها بالقضاء على مشكلة البطالة إذا ما أخذنا على محمل الجد إمكانياتنا في هذا القطاع.
(الغد)