مع تراجع الأداء الاقتصادي للحكومة الحالية (كسابقاتها) وفي ظل العقبات التي أدت الى ضعف الاستثمارات وارتفاع كلفة مدخلات الإنتاج والضرائب وضعف القوة الشرائية ، وجه جلالة الملك رسالة للحكومة الحالية بضرورة إزالة العوائق امام الاستثمار ووضع خطط قابلة للتنفيذ تعزيزا للنمو الاقتصادي وتقليلا لنسبة البطالة بخلق فرص عمل للشباب وتنشيط بيئة الاعمال، مبينا ان الوضع الاقتصادي يحتاج الى خطط قابلة للتطبيق للحصول على نتائج إيجابية، وهو الامر الذي جعل الحكومة تعلن عن خطط للتحفيز الاقتصادي في شتى القطاعات، وحتى ينجح برنامج التحفيز للاقتصاد (حقيقيا) نرى انه لا بد من مراعاة ما يلي:

أولا: تخفيض الضريبة بشكل مدروس ينعكس على جميع القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والتعليمية.

ثانيا: تخفيض تكلفة الطاقة (فاتورة الكهرباء) على جميع القطاعات والمواطنين والعمل على تعظيم الاعتماد على الطاقة البديلة.

ثالثا: إعادة النظر بالتشريعات والقوانين والتعليمات الناظمة لجميع القطاعات الاقتصادية (الصناعية والزراعية والتجارية والتعليمية والصحية) بما يسهم في تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين وبالتالي زيادة القوة الشرائية للمواطنين والتي تنعكس إيجابا على برنامج التحفيز الاقتصادي.

رابعا: ومن اهم الأولويات وضع الكفاءات القادرة على استيعاب وتنفيذ السياسات المراد تطبيقها لتشجيع التحفيز الاقتصادي والاستثمار وتغيير العقليات القديمة المعطلة للاستثمار والمناهضة للقطاع الخاص ومؤسساته، وهنا يستحضرنا مثال قيام هيئة مؤسسات التعليم العالي بإصدار قرار قبل أيام بإلغاء نسبة 25% الممنوحة للجامعات بزيادة القبول على الطاقة الاستيعابية للطلبة الوافدين في كل تخصص، حيث المتضرر هنا بالطبع الجامعات الخاصة فقط لان الجامعات الحكومية وبعد قرار تخفيض المعدلات للمقبولين الى 60% فان معظم الطلبة (ان لم يكن جميعهم) الناجحون بالثانوية العامة والمسموح لهم الالتحاق بالجامعات وعددهم (52) الف طالب قد التحقوا بالجامعات الحكومية، عداك عن البرنامج الموازي، وبذلك لم يتبق للجامعات الخاصة أي طلاب سوى الطلبة الوافدين، وهي خطوة تؤدي بالضرورة الى المساهمة في تدمير وافشال الجامعات الخاصة وافلاسها وهو الامر الذي ينعكس بالضرورة على انهاء عقود الأساتذة والاداريين فيها، مما يؤثر على الاقتصاد الوطني ويزيد نسبة العاطلين عن العمل وتشكيل كارثة على الاستثمار في هذا القطاع التعليمي الهام.

خامسا: ضرورة التواصل والمشورة مع المستثمرين الحقيقيين الذين هم على تماس على ارض الواقع والذين يعرفون الحقيقة والمعاناة والمشاكل (كل في قطاعه) لانهم هم القادرون على تشخيص المشاكل الحقيقية والحلول الناجحة وليس المغرضون واللاهثون وراء الشهرة على حساب الوطن والمواطن ومشاكله.

سادسا: تلمس هموم ومشاكل المواطنين عبر المؤسسات والوزارات والهيئات والشركات، ووضع الخطط العملية والاستراتيجية لمعالجة الخلل بعد تشخيص الواقع بدقة لوضع الحلول المنطقية والقابلة للتطبيق.

سابعا: لا بد من اختيار وزراء اكفاء يعيشون في الأردن ويعرفون الواقع الحقيقي للبلد، وعدم زج وزراء يعيشون في الخارج وبعيدون عن واقع البلد، يحاولون تطبيق أفكارهم (وفق البلاد التي يعيشون فيها) ورغم اننا بحاجة لبعض هؤلاء للتطوير لكن لا بد لهم من العيش في البلد اقله سنتان ليستطيعوا فهم واقعنا والقيام بما يتلائم مع هذا الواقع في البلد.

ثامنا: اتباع كافة الوسائل لتغيير نمطية التفكير لدى الأكثرية في مجتمعنا للابتعاد عن النمط الاستهلاكي الذي نعيشه وصولا الى النمط الإنتاجي الذي يعتمد على العمل الجاد والابتعاد عن المظاهر الخداعة والرفاهية الكاذبة التي تعتمد على الاقتراض من البنوك والتي تنتهي بالافلاس، وكذلك الابتعاد عن ثقافة العيب بالعمل وتغيير طريقة التفكير بالوظائف الحكومية والاقدام على العمل بالقطاع الخاص والاعمال الحرة سواء بشركات ريادية صغيرة او الانخراط بالعمل بالقطاع الزراعي والصناعي الذي هو أساس نجاح أي امة وازدهارها، لان الإنتاج الحقيقي يتحقق من خلال هذين القطاعين، وبالتالي على الحكومة توجيه الدعم لهذين القطاعين بالذات اذا اردنا ان ننتقل فعلا لمرحلة جديدة والخروج من الازمة الحالية.

تاسعا: على البنوك أيضا دور هام في تنشيط الاقتصاد وذلك بدعم المشاريع الحيوية التي تعمل على نهضة الاقتصاد وعدم المغالاة باعطاء القروض بمبالغ خيالية لبعض الشركات والمستثمرين الا بعد دراسة علمية ودقيقة عن كيفية قدرة المستثمر على السداد، وليس الاعتماد على الضمانات لهذه القروض، لان البنوك ساعدت (ومن حيث لا ندري) على دمار الكثير من المستثمرين والشركات بسبب سياسة القروض الخاطئة.

عاشرا: دمج بعض الهيئات المستقلة او الغاؤها وهي ما تقارب ال(80) هيئة، مما يوفر على موازنة الدولة ما يقارب (2) مليار دينار سنويا، حيث يجب تحويل هذا الوفر للقطاع العام كرواتب وحوافز بعد ربطه بنظام الخدمة المدنية الذي يجري الان العمل على تعديله، وعملية الدمج بين الهيئات المستقلة والوزارات تحتاج لدراسة علمية متأنية فهناك هيئات يجب ان تبقى مثل هيئة الاتصالات مثلا وإلغاء وزارة الاتصالات حيث تدر على خزينة الدولة مبالغ جيدة، وهناك هيئات يجب الغاؤها لانها عبء على الدولة مثل هيئة تنشيط السياحة وهيئة مؤسسات التعليم العالي التي يجب دمجها بوزارة التعليم العالي او تشكيل مجلس تعليم عالي يعنى بمتابعة كل التفاصيل المتعلقة بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي، فضلا عن عدم العدالة بالرواتب الممنوحة لموظفي تلك الهيئات مقارنة مع اقرانهم بالوزارات والتي تستنزف من خزينة الدولة مبالغ هائلة لا داعي لها، أي يجب الغاء كل التشوهات الهيكلية في مؤسسات الدولة

احد عشر: الاستثمار في التعليم العالي والعراقيل التي تواجهها الجامعات الخاصة، وعدم ثبات التشريعات في التعليم العالي وتغييرها مع قدوم كل مسؤول جديد، الى جانب عدم تطبيق معايير الاعتماد (بعدالة) بين الجامعات الحكومية والخاصة، وهو الامر الذي يؤدي الى تدهور التعليم في الجامعات الحكومية لعدم قدرة هذه الجامعات على توفير البيئة التعليمية الصحية من أساتذة ومرافق لخدمة الاعداد الضخمة من الطلاب، وهنا يأتي المكيال (بمكيالين) بين الجامعات، وهو الامر الذي يؤدي الى الفساد بشكل او باخر.

ولا ننسى هنا السياحة التعليمية التي تشكل نهوضا باقتصاديات دول عظمى منها بريطانيا مثلا والتي يدر عليها التعليم الجامعي من الطلبة الوافدين (80) مليار جنيه إسترليني سنويا، فلماذا لا نستغل تميزنا في مجال التعليم العالي والجامعات ونعمل على وضع خطة استراتيجية لاستقطاب اعداد اكبر من الطلبة الوافدين الى الأردن، حيث انه لدينا الان (38) الف طالب وطالبة وهو رقم ضعيف بالمقارنة مع الإمكانات الهائلة التي تمتلكها جامعاتنا، وبحسبة بسيطة لو رفعنا العدد الى (100) الف طالب وطالبة فقط وصرف كل طالب فقط الف دولار شهريا بدون احتساب تكاليف الدراسة فان ذلك يدر على اقتصادنا (10) مليار دولار سنويا، من هنا لا بد من الغاء القيود على استقطاب الطلبة الوافدين ومنها شرط المعدل والعمل على استقطابهم مع الحفاظ على نوعية التعليم والسيطرة على المخرجات وليس المدخلات عن طريق (foundation year) كما في بريطانيا والدول المتقدمة حيث يتم فرز الطلبة كل حسب معدله من خلال اعتماد (foundation year) في التخصص الذي يستحقه.

اثنا عشر: وهنا النقطة الهامة، وهي القضاء على الفساد بكافة صوره واعتماد النزاهة والمصداقية والشفافية في جميع القطاعات العامة والخاصة، وإعطاء دور اكبر لديوان المحاسبة ودائرة النزاهة ومكافحة الفساد ورفع السرية المصرفية عن جميع الوزراء والنواب وكل مدير يعمل في القطاع العام وهذه بداية الإصلاح الحقيقي في أي دولة للقيام باستئصال السرطان من جذوره والدخول في مرحلة نقاهة والخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها.

نتمنى من جلالة الملك إعادة تشكيل مجلس السياسات ليضم كفاءات وعقول من الأردنيين الاكفاء ممن يعيشون خارج البلاد واثبتوا نجاحهم ومن أبناء البلد الذين يعيشون داخل الأردن واثبتوا نجاحهم في جميع القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والتعليمية والصحية والاجتماعية والسياسية حيث تضع خطة استراتيجية للاردن 2032 بالتعاون مع الحكومات المتعاقبة بحيث يكون العمل مؤسسي لاستكمال هذه الاستراتيجية في نهاية 2032 ويكون لمجلس السياسات دور بالتشاور مع رئيس الحكومة لاختيار وزراء اكفاء بالدرجة الأولى كل في تخصصه والابتعاد عن موضوع المحاصصة العشائرية في الوزارات ويجب العمل على استقرار الحكومات وثبات الوزراء والتخفيف من الدوران الوظيفي لان هذا يؤمن استقرار القوانين والأنظمة والتشريعات، ولا يوجد مانع من تحديد عمر النائب في البرلمان بحيث لا يسمح بالترشح للنائب لاكثر من ثلاث دورات متتالية لاعطاء دور للأجيال القادمة واخذ مكانها ودورها في خدمة الوطن.

كل ما أبديناه من ملاحظات هامة في هذا المقال هو انطلاقا من محبتنا لبلدنا الاردن بقيادته الهاشمية وعلى رأسها راعي المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وكذلك رغبة منا أن يعيش أبناؤنا والاجيال القادمة حياة كريمة ولهذا يجب أن نضحي الان .. نعرف ان ذلك مؤلم للبعض.. لكن الوطن أهم.