يبدو أن الأجواء والتحديات والظروف التي تمر بها المنطقة والعالم، والتي شكلت ضغوطات على دول الاقليم تحديدا، لا يأخذها البعض في اعتباره في تقييمه لمواقف الدولة الاردنية وقراراتها وسياساتها، وفي طروحاته ومطالبه من صانع القرار الاردني عند تعاطيه مع ملفات وقضايا معينة مرتبطة او لها ارتداداتها وانعكاساتها على الداخل الاردني، بطريقة تجعل هذا البعض يذهب بعيدا في مطالبه، وبشكل يتجاوز حدود المنطق، ويتعدى امكانات البلد وطاقاته وقدراته، مفترضا ان الاردن يعيش وحيدا ومنعزلا عن محيطه وعن التحديات والظروف الخارجية.

اضافة الى تجاهل هذا البعض او ربما عدم درايته بالدور الذي لعبته سياسته ودبلوماسيته ومواقفه في تجنيبه الدخول في متاهات وازمات، كانت ربما ستؤثر على وجوده ومصيره، وسط هذه البيئة الاقليمية والعربية المضطربة التي تعاني من الفوضى وعدم الاستقرار. مما يجعلنا نطالب هذا البعض بعدم تحميل الاردن اكثر من طاقته، وضرورة التفريق بين الحسابات الشعبية والحسابات الرسمية التي قد يترتب عليها نتائج مباشرة قد تنعكس سلبيا على مصالح بلدنا المختلفة، عبر اصراره على مطالبة الاردن بمواجهة التحديات الخارجية منفردا ووحيدا، وبلغة لا تخلو احيانا من اتهامه بالتقصير، رغم مواقفه المشرفة التي سجلها وما زال يسجلها عربيا واقليميا ودوليا، خاصة بالنسبة لملف القضية الفلسطينية الذي يحظى بالاولوية على الاجندات الاردنية والملكية، بوصفه من الملفات الوطنية الاستراتيجية. لدرجة اصرار البعض على الدفع بالاردن لاتخاذ مواقف وسياسات وقرارات تتنافى ومصالحه الحيوية.

وليس ادل من ذلك من مطالبته بالانسحاب او بالغاء اتفاقية السلام مع الكيان الإسرائيلي مثلا، دون مراعاة للظروف والضغوطات التي دفعت بالاردن بهذا الاتجاه، عندما تم الضغط عليه وخنقه ومحاصرته اقليميا ودوليا على خلفية موقفه من ازمة الخليج. ولا للتداعيات الامنية والسياسية والاقتصادية والمالية السلبية المترتبة عليه فيما لو انسحب من الاتفاقية، ولا عدم توفر البديل ممثلا بموقف عربي موحد في ظل حالة الضعف والهوان التي تعيشها كثير من الدول العربية، خاصة ان الاردن لا يستطيع تحمل تبعات الغاء المعاهدة دون توفر مثل هذا البديل.

آخذين بعين الاعتبار ايضا ان المعاهدة تنطوي على مصلحة اردنية امنية واستراتيجية جنبته المخاطر والتهديدات التي تستهدف كيانه ووجوده نتيجة لانهاء حالة الحرب مع الكيان الاسرائيلي، وترسيم الحدود مع هذا الكيان من خلال هذه الوثيقة الدولية الموجودة في الامم المتحدة..

دون ان نغفل دور هذه المعاهدة في استعادة الاردن لسيادته على اراضي الباقورة والغمر اعتبارا من العاشر من الشهر الحالي، وحصوله على المساعدات المالية والاقتصادية والعسكرية الخارجية، وتقديمه المساعدات المالية والغذائية والطبية والانسانية الى الاهل في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفسطيني ومساعدته وابقاء خط التواصل معه مفتوحا، ودورها كذلك في جعل الخيارات الاردنية مفتوحة وهامش تحركاته الدبلوماسية والسياسية واسعا لخدمة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومساعدته على اقامة دولته المستقلة.

مع التأكيد هنا باننا لسنا مع توقيع مثل هذه الاتفاقيات والمعاهدات مع الكيان الاسرائيلي ولا مع اقامة علاقات معه ايضا... ولكن في المقابل علينا مراعاة مصالح بلدنا والظروف والتحديات التي قادته الى اتخاذ مثل هذه القرارات الصعبة وسط بيئة دولية ضاغطة، خاصة وانه يعول كثيرا على سياسته الخارجية ودبلوماسيته في تعزيز رصيده الخارجي من العلاقات الدولية في تحقيق مصالحة، وتأكيد دوره وحضوره ومكانته في الساحة الدولية.

الدستور