حظي قطاعنا السياحي منذ سنوات باهتمام ملكي وصدرت في عدد من المناسبات توجيهات ملكية للحكومة تهدف إلى أحداث نقلة نوعية في هذا القطاع والذي يشكل جزء هام من الاقتصاد الوطني.

وكاحد العاملين في قطاع السياحة أرى ان من المهم ان نشرع فورا بتقييم مدى رضا السائح للتأكد من جودة الخدمات المقدمة وتحديد نقاط القوة لتعزيزها ورصد نقاط الضعف لمعالجتها.

وأنني و من منطلق مسؤليتي تجاه وطني وقطاع السياحة اجد أنه من الواجب أن احدد بعض النقاط والتي أرى أن تنفيذها سيجعل الأردن وجهه سياحية فعليا وستخلق وجه جديد للسياحة في الأردن:

1- البنية التحتية في مواقعنا السياحيه بحاجة إلى إعادة تأهيل وتخطيط فلا يعقل أن لا يجد السائح أي مرافق صحيه عامة ملائمة في مناطق عجلون وجرش والبحر الميت والعقبه.
ونحن نعلم إمكانات الموازنة العامة للدولة و محدودية مواردها وهنا يمكن الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة بعض المواقع السياحية وتطويرها بموجب اتفاقيات وشراكة مع وزارة السياحة.
2- الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع إقامة مشاريع مشتركه أو مشاريع BOT في مجال السياحة والترفيه فلا يعقل ان منطقة البحر الميت ومناطق سياحيه تفتقر لاي مدينه ترفيهية متكاملة ولا يوجد في فنادقها اي مرافق ترفيهية للسياح والعائلات.
3- المستوى الاقتصادي لغالبية السياح متوسط وهذا يتطلب توفير فنادق مناسبه من فئة الثلاث وأربعة نجوم وهنا نحتاج إلى إجراءات حكومية تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذه الفئة من الفنادق مثل تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية لهذه الفنادق.
4 - التركيز على الأسواق السياحية الكبيره في جنوب شرق آسيا والتي تشهد نموا كبيرا في إعداد السياح وتوفير خدمات سياحية تتوافق مع ثقافة تلك الشعوب في مجال الطعام والترفيه.
5- مزج السياحة مع التجارة والتسوق خاصة في منطقة العقبة بإنشاء مهرجان للتسوق ودعوة الشركات وغرف التجارة للمشاركة به وتقديم تخفيضات وعروض خلال المهرجان وهذا سينعكس إيجابا على العقبة وجنوب المملكة ويستقطب زوار من دول الجوار وسوف يؤدي إلى زيادة الحركة الجوية في مطار الملك الحسين.
6- استقطاب الطيران منخفض التكاليف كان له آثار إيجابية على إعداد السياح وإذا تم التعاون مع شركات الطيران الوطنية تستطيع أن تؤدي نفس الدور فهي شركات وطنية توظف أيدي عامله اردنية .
7-قطاع النقل السياحي لا يزل يعاني من تهالك الحافلات وعدم توفر إعداد كافيه من حافلات الركاب المتوسطه والتي تستخدمها العائلات خاصة من دول الخليج العربي.
فقطاع النقل بحاجة إلى تعزيز تنافسيته وتمكين العديد من المستثمرين الدخول لهذا القطاع والذي كانت تلك الأنظمة تقف عائقا أمام استثمارهم في هذا القطاع .
8-نعاني من تقصير واضح في مجال التسويق الإلكتروني والتسويق عبر وسائل التواصل الإجتماعي علما بأن التسويق اون لاين أصبح الأكثر رواجا وجذبا للسياح في مختلف دول العالم فبرغم ايجابية المشاركة في المعارض السياحية الدولية والتي تشكل ملتقى للعاملين في قطاع السياحة إلا انه ايضا يمكننا الوصول للمواطنين العاديين في تلك الدول بسهولة وبأقل كلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في هذه الدول.
9- لسنا وحدنا من يسعى لجذب السياح ونعلم أن هناك منافسين في الإقليم وهذا يدفعنا أن نفكر خارج الصندوق وأن نقدم برامج ومشاريع مشجعة للسياح ونحن نمتلك القدرة والارادة لإنجاز ذلك فكما نحت اجدادنا البتراء في الصخر يمكننا إنجاز مشروع كبير مع القطاع الخاص في قلب المثلث الذهبي جنوب المملكة وبعيد عن المدن الرئيسية يسهم في أحداث نقله نوعية في إعداد السياح وتنمية جنوب المملكة ففي وسط المثلث الذهبي يجب أن نفكر بإنشاء مدينه سياحيه متكامله تمثل تراثنا الأردني وتوفر للسائح إقامة وخدمات متنوعة تلبي كافة احتياجات السياح.
10- نعاني من ضعف في متابعة التطورات التي يشهدها العالم في مجال تلبية متطلبات السائح وهذا افقدنا جزء كبير من قدرتنا التنافسية في الاقليم .
11مهمة الفنادق ليس فقط توفير غرف للنوم بل يجب الزامها توفير خدمات ترفيهية للسياح والعائلات فالخدمات الفندقية لدينا غير منافسه ولا تزال تقليدية جدا.
12- السياحة الدينية لم تشهد أي ترويج حقيقي ولم نستثمر مطلقا وجود مواقع دينيه في الأردن حيث أن دول في المنطقة سبقتنا بخطوات واستثمرت مواقع سياحيه دينيه مهمة .
13-الانطباع الأول هو الأهم ولذلك يجب إعادة النظر في الاجراءات والتعليمات المعمول بها في المعابر والنقاط الحدودية فهي اول من يتعامل مع الزائر للمملكة حيث يتوجب توحيد التعليمات في كافة المعابر وتسريع إجراءات المجموعات السياحيه .
14-السماح بالفيزا الإلكترونية من خلال مكتب السياحة بحيث يتحمل المكتب السياحي المسؤولية عن السائح القادم للمملكة وهذا يمكننا من الانتهاء من موضوع الجنسيات المقيدة.

15- أن يتم تاسيس غرفة للسياحة تضم ممثلي قطاعات السياحة المختلفة من شركات طيران، الفنادق، المطاعم، الأدلاء السياحيين، المكاتب السياحية، والتحف والجمعيات السياحية في المجتمعات المحلية تتولى التخطيط وتقديم الإقتراحات والتواصل مع وزارة السياحة لحل مشاكل القطاع أسوة بباقي القطاعات الاقتصادية في المملكة ،كما يجب إعادة دور وزارة السياحة في تنظيم القطاع وأن يكون للوزارة ألحق في الاعتراض ورفض او تعديل اي تعليمات تخص تنظيم القطاع تصدر عن الهيئات والمفوضيات والتي اصبحت تشكل سلطة منافسه للوزارة في ادارة القطاع مما خلق بعض التضارب في العديد من التعليمات التي تنظم القطاع.