لن يصلح حالنا في مختلف جوانب حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية إلا بصلاح منظومتنا التعليمية ، ولن تصلح منظومتنا التعليميه الا بصلاحنا ، تلك هي المفارقة الصارخة ، فكيف يمكننا الإمساك بنقطة الانطلاق الجدية لحل تلك المفارقة؟ فهي بالفعل مفارقة دالة على تعقد مشكلاتنا وأهمها مشكلتنا التعليمية ، فلا يمكن اصلاح اي من مؤسساتنا المختلفة دون اصلاح العقليات التي تقود العمل ولا يمكن اصلاح تلك العقليات الا بصلاح مؤسساتنا لنصل الى تفكير جدي يقودنا الى ان نحفز اذهاننا ونثيرها للتفكير والحوار الوطني البناء ، لكن .. ليست كل الأذهان قابلة للتفكير والحوار ، من أجل ان نتجاوز ما نحن به ، وان كان الجميع يقر بسلبية عقولنا وخطورة تفكيرنا ، وبذلك .. ان لم تتوفر الإرادة الحقيقية لدى كل المعنيين بالإصلاح لا يمكن ان نصل للحلول المقدمة إلا بالترقيعات التي اعتدنا عليها ، لنعود الى المربع ذاته ، والى نفس الحلقة التي سرعان ما تستدعي إعادة طرح الإصلاح في منظومتنا كلما جاء وزير ، وفي كل مرحلة يكون الوصول فيها إلى الطريق المسدود ، لكن المسألة هنا لا تتعلق فقط بالإرادة ، إننا إذا افترضنا جدلا أن إرادة الفعل متوفرة لدى الدولة والمجتمع ، نتساءل هنا : هل هناك معرفة الفعل لدى من يكلفون للتفكير في الوضعية العامة لما نحن به والتخطيط لها ؟ علماً ان معرفة الفعل نختزلها في ثقافة الإصلاح خاصة التربوي والتعليمي .

إننا وعلى مدار سنين متتاليه ومن خلال تشكيل الوزارات المتعاقبة ، يتم تعيين وزير التربية والتعليم من خارج الجسم التربوي العتيد ، ونبقى تائهين ، ما بين وزير وزير ، ثم ندعي السعي جاهدين لعمليه اصلاحيه شاملة ومستمره ، ونبقى نراوح مكاننا ، ما يدفعنا إلى طرح سؤال معرفي متعلق بالمنظومة التعليمية والذي يكمن جوهره في سؤال آخر يفرضه الواقع ، فقد فشلت كل العمليات الإصلاحية ، وفشلت معها مختلف الهيئات واللجان التي تم تشكيلها للعمل على تجاوز الوضع السلبي ، والذي اوصلنا الى هذا التخبط الاصلاحي ؟ وبقينا نتحدث عن الارتجال والتجريب في اقتراح الحلول التي كانت وما زالت ترتد علينا عبر سنوات سقيمة ، لكن هل فكرنا في تجاوز ذلك الارتجال والتجريب عبر القرارات العبثية ؟ فلا يمكننا أن نفكر في ذلك أبدا لأننا لا نمتلك إرادة الفعل ولا معرفته ، فالمشكلة الكبرى ، فيما يتعلق بقضايانا المصيرية ، تكمن في أننا نسعى إلى الجواب عن السؤال الذي يفرض نفسه علينا باستمرار ، لكن السؤال المحوري لم نطرحه أبدا ، فهو السؤال الوجوبي المركب وهو : ماذا نريد من التعليم ؟ وما هو التعليم الذي نريد؟ فبدون طرح هذا السؤال وفي هذه المرحلة ، لا يمكننا تحقيق إرادة اي فعل، ولا إنجاز معرفة الفعل.

يجب أن ترى حكومتنا أن العمل التربوي كجانب تغيير وعمل في بناء للإنسان وفق خارطة طريق للمستقبل هو أهم أولوياتها ؟ أم أن العمل التربوي في تصورها وخططها ويومياتها عمل "هامشي مكمل" يؤديه اي وزير أو أركان الوزارة وكفى؟ بل يجب ان تمتلك الحكومة "تصور علمي " لمعنى العمل التربوي يجعلها تعمل بكثافة وتركيز وجدية واهتمام من أجل العمل التربوي نظرية وأهدافا ومناهج وطرق تدريس وإعداد معلمين ومنشآت وبنى تحتية .

من المهم وفي هذه المرحلة بالذات التركيز على تغيير النهج المتبع والاستعانة بالفاعلين التربويين من الميدان التربوي الزاخر بالكفاءات المختلفة ، والتخلص من كل المقاومين للتغيير وقوى الشد العكسي الذين اوصلونا الى ردهات القرارات الظلامية ، اضافة الى ماسسة العمل التربوي بالاستعانة بالخبرات التربوية المهجرة والمهمشة والتي أجبرت على التقاعد بسبب سياسات بعض الوزراء المتعاقبين الذين طرحوا اجنادتهم العبثية وساقونا الى الحكايات اللامنتهية .

يجب ان ندرك ان التعليم قضية وطنية وحضارية ، وما لم نرفعه إلى هذه المرتبة ، سنظل نتعامل معه تعاملنا مع سياسة إرضاء الخواطر ، وسد الثغرات المؤقتة ، ويظهر لنا هذا بجلاء في غياب سياسة تعليمية لها أسس وضوابط ذات بعد وطني ـ مستقبلي ، فكل وزير يتحمل مسؤولية التعليم يعمل على خوض تجربة لا علاقة لها بالسابقة ، ثم ما يلبث ان يأتي وزير آخر ليطرح نسخته الخاصة ضمن اجندته الجديدة ؟ لنبقى ندور في دوامة مستمرة ورهن اجنده عبثية غير معروفة ، ونبقى بدون ذاكرة مستقبلية ونبقى عرضة للتجريب المستمر وهنا الطامة الكبرى .

واخيرا فان ثقافة الإصلاح التربوي تتصل بالسؤال الجوهري حول المواطن الذي نريد ؟ المواطن الذي نود تكوينه للمستقبل وتغييب هذا السؤال يعتبر خوض في سجالات عقيمة تتعلق بدرائع واهية لا يمكنها الإسهام في الإصلاح والسؤال الذي يطرح نفسة باستمرار هو سؤال الإرادة والمعرفة الذي هو سؤال الإصلاح ..
والله المستعان