صبيحة كل يوم يتنهد الملايين من أبناء الوطن شاكين احوالهم للوطن، وبين ثنايا هذه الشكاوي التي تحمل في أبعادها هماً إقتصادياً وإجتماعياً يأمل المواطن دائماً في تحسنِ أيامه ومستقبل أولاده.

هنالك مدلولات ومعاني عميقة تستوقفنا جميعا عند التأمل في الحال الاقتصادي والإجتماعي للمواطن في الوقت الحاضر، يبرز في مقدمتهما محدودية الدخل وإرتفاع تكاليف المعيشة؛ قضايا الفساد والشفافية؛ تعاظم الفجوة ما بين الطبقة الغنية والطبقة والفقيرة؛ إجحاف بعض التشريعات في تلمس هم المواطن وليس أقل من ذلك قانون المالكين والمستأجرين وقانون الضمان الإجتماعي وقانوني ضريبة الدخل والمبيعات!

على الجانب السياسي فحال المواطن الأردني على المحك، فتراه سياسياً محنكاً تارةً، وسياسياً تائهاً تارةً أخرى، يعتمدُ في ذلك على الشخص المقابل والموضوع السياسي المطروح على الطاولة، فقانوني الإنتخاب والأحزاب وغيرها من القوانين الناظمة للحياة السياسية كانت ولا زالت مثاراً للجدل لدى الكثير من المواطنين!

إن من المفارقات اليومية التي يعيشها الموطن الأردني مع وطنه تتجلى في تناقض الدعوات السياسية والإقتصادية المؤيدة والمعارضة لأي قانون او حدث هنا أو هناك. تناقضاً يحمل في جعبته مصلحة وطنية في حالة، وفي حالات أخرى كثيرة تغليباً للمصالح الشخصية على المصالح الوطنية فتسمو الأنانية على الإيثار والذات على الكل وهنا يخسر الوطن والمواطن !

لقد أصبحت العلاقة بين المواطن والمسؤول في مواقع عديدة مثاراً للجدل الذي يستوجب الوقوف والتأمل، ساهم في هذه الحيرة تعاقب الحكومات التي أغفلت ولسنوات طويلة جانباً من الهم الوطني، ولم تقرأ أفكار المواطن بشكل أكثر واقعية ومنطقية وفشلت في تطوير أنظمة رشيدة ومؤسسات قادرة على ضمان المشاركة المتوازنة لكافة الفئات وتحقيق العدالة في توزيع الثروة بين مختلف أطياف المجتمع كما وتناست بعضاً من إحترام التنوع الفكري والثقافي.

إن البطالة والفقر، تناسي المحافظات، الإشاعات والمشاجرات، الاتهامات والإساءات؛ اغتيال الشخصيات وهدم الإنجازات؛ ضعف الاستثمارات وقوة الاستثناءات، كانت ولا زالت من التحديات التي أرهقت تفكير المواطن، وأستنفذت جزءاً من موارد وسمعة الوطن، وأسهمت في تشتيت الرؤيا لواقع الوطن الإيجابي في كثير من الجوانب. كل ذلك يستوجب تظافر الجهود الوطنية وصولاً لوعي وطني اكبر وفكر حضاري أمثل ولمسؤول حكومي أحكم، ومن خلال تحقيق التشاركية الفاعلة والإدارة العادلة بين مؤسسات الدولة المختلفة.

إن حال الوطن يستلزم مواجهة الحقائق السياسية والإقتصادية والإجتماعية بنظرة أكثر شمولية وواقعية، ان ملفات المديونية والمساعدات الخارجية، عجز الموازنة ومعدلات النمو الاقتصادي، دعم السلع وتنمية المحافظات، المعدلات الضريبية والحوافز الإستثمارية، النمو السكاني ومخرجات التعليم العالي وغيرها من الأمور يجب أن يتم النظر إليها بشكل شمولي مترابط وليس بمعزل عن بعضها البعض !! فالفشل في مواجهة هذه التحديات قد يهدد الاستقرار الإقتصادي الاجتماعي والسياسي في المملكة ، ولاسيما إذا أخذنا الإحباط السياسي والشعبي في كثير من الحالات والناجم عن المشاكل العالقة والمتزايدة.

يتعين على الحكومات المتعاقبة أن تعي وتدرك أن الإصلاح المنشود للوطن يجب أن يكون أكثر واقعية وجدية، وأن يتم إعطاء إهتمام أكبر إلى شبكة الضمان الإجتماعي والمشاريع الإستثمارية وتطوير المزيد من البرامج الموجَّهة إلى المجتمعات المحلية الفقيرة في المحافظات وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاريع التنموية، من أجل تمكين المواطن الأردني من لعب الدور الصحيح الملقى على عاتقه في بناء الوطن المعاصر القادر على مواجهة التحديات بخطوات جريئة ثابتة.