في إجراءات تحفيز النمو اكتفت الحكومة بتخفيض التعرفة الكهربائيّة على الصناعي المتوسط والصغير بمقدار 10 فلسات لكل (كيلو واط/ساعة)، ومنح أسعار تفضيلية للقطاعات الإنتاجية على الاستهلاك الإضافي للكهرباء.

بهذا المعنى فضلت الحكومة تشجيع استهلاك الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية مثل النفط والغاز, واستبعدت الطاقة البديلة أو انتظار بدء الإنتاج من مشروع الصخر الزيتي وهو قريب.

التوسع في استهلاك الكهرباء المولدة من النفط والغاز يعني زيادة الضغط على العملات الصعبة والسبب هو أن هذه الطاقة كلها مستوردة من مصادر خارجية.

مثل هذه الإجراءات لا تشجع بل تعرقل تنويع مصادر الطاقة وتوليد الكهرباء بغير استهلاك الوقود المستورد والحجة محدودية النظام الكهربائي وعدم قدرته على استيعاب المزيد من الطاقة الناتجة عن مشاريع الطاقة المتجددة.

يجد هذا التوجه دعما مبالغا فيه من أقطاب إنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية وكأن المطلوب هو استمرار وتيرة الطلب على الكهرباء من النفط والغاز لتمويل خسارة شركة الكهرباء الوطنية واستدامتها وهي الشركة التي كان يفترض أنها خضعت الى التصفية منذ وقت لأن خسائرها استهلكت أضعاف رأس مالها فهناك من لا يريد المزيد من مصادر الطاقة البديلة حتى لو بلغت خسائر شركة الكهرباء الوطنية عدة مليارات من الدنانير.

لماذا يتم إبقاء الأردن تحت ضغوط أزمة الطاقة ليبقى مستوردا لها بنسبة 95%، بتكلفة تبلغ مئات الملايين من الدولارات؟.

التكلفة وأسعار البيع وحدهما كفيلان يتشجيع التوجه الى الطاقة البديلة عندما نقرأ أن سعر الكيلو وات من الطاقة المتجددة لا يتجاوز قرشين.

مساهمة الطاقة المتجددة 8% من إجمالي الكهرباء المولدة وهي لا تزال متواضعة في مقابل سهولة زيادتها بفتح الباب أمام مشاريعها مع أن تكلفة الكهرباء هي صفر بالنسبة لشركة الكهرباء الوطنية التي يبدو أنها متحمسة لزيادة التكاليف، ما يعني توفيرًا يقدر بنحو 16 مليون دولار سنويًا.

الشبكة مشغولة بالتحضير لبدء العمل في الاتفاقيات التي وقعتها على مصانع الوقود الأحفوري والغاز من شركة نوبل وليس بسبب الطاقة المتجددة.

بضع لمبات «ليد» توزع على المستهلكين من الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل كانت ستكون أفضل لو أن الكهرباء التي تنيرها مصدرها الشمس وليس النفط.

(الرأي)