تعتبر جرائم الاتجار بالبشر من اخطر الجرائم ضد الإنسانية.
لذلك تعمل أغلبية الدول الاجنبية والعربية الى إصدار تشريعات قانونية حديثة، لكي تضع العقوبات والغرامات المالية العالية على الجاني. لقد انتشرت الجرائم في الأردن.

واصبحنا نسمع يوميا عن جرائم من اختطاف لأطفال واختفاء سواء في الاردن اوالدول العربية وغيرها.

وهذه جرائم أصبحت تقلق الشارع الأردني لدرجة ان الأب او الأم أذا ذهب إلى السوق او المحلات التجارية او المول للتسوق والشراء الملابس داخل أو خارج البلاد. اصبح حريصاً على أولاده وعينه لاتغيب عنهم بهدف الحرص عليهم من حالة اختطاف البشر.

لذلك اسرع المشرع الأردني الى تعديل قانون الاتجار بالبشر وتغليظ العقوبات واطال التعديل حوالي (17) مادة من القانون.

فالتغليظ بالعقوبات شمل كل من باع شخصاً او عرضه للبيع او اشتراه او وعد بذلك او قام بذلك او قام باستقطاب أشخاص او نقلهم او ايوائهم او اسقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد أو القوة او استعمالها او غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف ا والاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او استغلال حالة الضعف، او باعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هولاء الأشخاص، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة الاف دينار .

لكن المشرع الاردني غلظ العقوبات الجزائية على كل من باع شخصاً لم يكمل (18) عاماً أو عرضه للبيع. او اذا كان مرتكب الجريمة قد أنشأ او ادار جماعة اجرامية منظمة او إشترك فيها عدد من الجناة. وشدد اذا كان المجني عليها انثى او ذو اعاقة او اذا ارتكب الجريمة من خلال استغلال في الدعارة او الجنس. فقد أصبحت العقوبات على الجاني او المجرمين العقوبة بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة (7) سنوات وبغرامة لا تقل عن (5) خمسة الاف دينار ولا تزيد عن (10) عشرة الاف دينار.

لذلك ندعوا الآباء والأمهات الي الحرص على أولادهم أثناء الذهاب الى الأسواق والمولات والرياضة والرحلات. وخاصة في مناطق الازدحام. واثناء لعب الأطفال لوحدهم. فالحرص واجب علينا جميعاً لمكافحة الإرهاب والفساد.

لكن المشرع اراد ان يحمي حسن النية الذي يُبلغ عن الجريمة قبل وقوعها و/او عن المجرمين إذ كان هو واحداً منهم وابلغَّ عن ذلك السلطة القضائية او الشرطة. وإعفاءه باعتباره جاني لكن ابلاغُه عن الجريمة قبل ان تعلمُ بها الجهات الحكومية المختصة او الشرطة او القضاء. فهذه فرصة للجاني بإثبات حسن النية للافلات من العقوبات في ظل العقوبات المشددة.

هذه جريمة بشعة بحق الانسانية وعلينا جميعاً مكافحة المجرمين وحماية الشعب الاردني منها ومن مرتكبيها بقوة القانون.