***الانتخابات اما مزاجنا الوطني والا فلا ..
** المخيم يعبر عنه صوت امين من السلط واربد والكرك وقد يخونه بعض ابنائه اذا انجرفوا بعيدا عن حقوق العودة ورفض التوطين

قد يقول البعض من المبكر الحديث في الانتخابات وشأنها وهذا حديث من اصابهم العشى , وقد يستعجل البعض الحديث فيها , اجراءات وقوانين وبعض رقابة من هنا وهناك وهؤلاء يكون قد اصابهم العمى كله , فأي انتخابات هي تعبير عن نبض الناس ووجدانهم لإختيار ممثليهم في مجلس الشعب – اليس هذا اسمه – وبالتالي لسنا بحاجة الى من يراقب صدق ممارسة وجداننا ونبضنا ليس لانه لا يملك اداة القياس اصلا بل بحكم ان هذه اشياء لا تشترى كما يقول الشاعر الراحل امل دنقل , كما اننا نستطيع ان نحمي ارادتنا بدليل ما قالته الصحافة والناس منذ اول ايام هذا المجلس غير المأسوف على رحيله " وابان كان صنّاع المجلس ارجلهم في الركاب " فللوطن رب يحميه ولم تنقص او تتراجع همم ابنائه والمخلصين على صورته ونبضه .

اما ما قلته وهذا ليس ردا عليه بل تكميل له وتثقيف له ان جاز التعبير , فهو استباق الحريصين ومحترفي اشعال الشموع لإنارة الدرب امام صانع القرار ومطبخ الانتخابات الذي قد تأسره ضبابية المصطلح واهواء محترفي اشعال الحرائق , فأي قانون انتخاب يراعي في الاساس مصالح الناس , والناس تريد قانون انتخاب يعبر عن همومها ومصالحها ويعكس صدق ارادتها في صناديق الاقتراع , فالقانون متحرك ويقبل التطوير وفي القانون السابق ما يضيّق على تعبير الناس عن ارادتهم ويقلل من مشاركتهم بفعل اجراءات معقدة وغياب الاشراف القضائي الذي نرى فيه ضمانة لا يضاهيها ضمانة للنزاهة في كل مراحل العملية الانتخابية بما فيها مرحلة الاعتراضات على الفائزين وهذه الرقابة التي نريدها .

كما نريد من القانون ان يضمن صون وجدان الناس لا ان يضمن محاصصة الطوائف , وقواعد فرسان العبث بالوجدان الشعبي من ابناء القرى والمخيمات والبوادي , قالمخيم يعبر عنه صوت امين من السلط واربد والكرك وقد يخونه بعض ابنائه اذا انجرفوا بعيدا عن حقوق العودة ورفض التوطين بكل اشكاله السياسية وغير السياسية , او انداحوا يجاملون في الموقف لعطاء هنا اوتعيين هناك وغياب لون عن الدرجة العيا في الوظائف على اسس محاصصية دون نظر الى الكفاءة والنزاهة .
نريد قانون يفوز به المرشح عن دائرة بعينها لكنه يصبح نائبا للجميع , كما نريد نائبا للمحافظة على الاقل ولا نريد قانونا يفرز نائب حارات ومخاتير , نريد قانون سياسي بامتياز لا قانونا خدماتي يفرز تجار معاملات ومعقبي تعيينات , بل واضعي اسس حقيقية للتعيين ومحترفين في قراءة الموازنة لتوزيع الخدمات بعدالة والثروة حسب حاجة كل محافظة وليس امام بيوت الاحباب والاصحاب والانسباء .

قانون سياسي يعرف اننا لانملك رفاه المحاصصة كما يريد تجار الاوطان " الديلفري " الذين يرون الوطن قابلا للانتقال وبالتالي قابلا للبيع او التغييرمقابل مقعد فائض او وظيفة زائدة .
قانون يوصل رسالة للجميع مفادها ان الاردن هو اول داعم لفلسطين واول بوابة دفاع عن الامة , فقوته هي سند فلسطين الوحيد وضعفه لا سمح الله هو تكفين القضية برمتها اولا وضياع له ثانيا فالاردن ليس فلسطين , والشقيق التوأم لا يعني ان يقوم احد الاشقاء بتسجيل ابنه بإسم اخيه التوأم , بحجة الاخوة , وكل قانون يفضي الى توطين او شبهة توطين مرفوض حكما وشرعا ولم يعترض احد على نسبة تمثيل سابقا بل اعترض الجميع على شكل التمثيل وقوته ورصانته وحصافته وانصح الجميع بقراءة افرازات المجلس الحادي عشر لتصديق ما اقول .

ثم تاليا نريد اجراءات تكفل احترام مدخلات الصناديق ومخرجاتها , واحترام ارادة الناس وعدم تزوير ارادتهم بالرشوة والسماح للتجار والفجار بشراء الذمم ومنحهم الهبات او النقوط من اصواتنا فنحن لسنا رصيدا لدى احد او عند احد ليكتب شيكا لمريد يالاف الاصوات فصوتنا يملكه الوطن وقائده فقط ولم نمنح غيرهما تفويضا باصواتنا ليمنحها نقوطا في حفلة زار انتخابية .

نريد رقابة على مجمل العملية الانتخابية وليس رقابة على يوم الاقتراع فقط يقوم بها قادمون من الغرب او الشرق ؟, وهذه الرقابة لنا نحن فقط وللقضاء الاردني على وجه الحصر .

تحية لك اخي باسل وعلى امل اللقاء في انتخابات نزيهة تحمي اصوات الاردنيين ولا تقسمّهم على الطوائف بحجة العدالة والمساواة .