مازال قصر الحسينية يشهد لقاءات متنوعة وحوارات معمقة من اجل دعم عجلة الاقتصاد، ومازال العمل جاريا وبخطوات ثابتة من اجل تقديم وجبات اجرائية تدعم عجلة النماء وميزان التنمية، في ظل حالة الركود التى تخيم على الحركة الاقتصادية في البلاد.

فلقد وصلت الحالة المعيشية للمواطن وحركة الاسواق التجارية والحركة المالية السوقية الى مستويات يخشى المراقبون اذا ما استمرت دخول الاقتصاد الوطني في منزلة الجمود هذه المنزلة التي سيصعب عندها السيطرة على تداعياتها دونما جراحة عميقة تخلصها من الادران العالقة نتيحة انعكاسات التجاذبات السياسية والمقتضيات الامنية الاقليمية على الواقع التنموي والمعيشي.

حيث ادت هذه المناخات الى تضخم نسبي اقترن بتفشي البطالة وتدني مستويات الدخل وهي بحاجة الى قرارات استثنائية تعمل على وقف حالة التدهور في ظل هذه الارهاصات الاقليمية التي مازالت تعصف في المنطقة ومجتمعاتها وتعرقل مسارات التنمية وروافدها، هذا اضافة الى تحديات ذاتية اخرى منها ما هو اداري واخر ما هو اجرائي.

من هنا تاتي اهمية ورشة العمل الملكية لتعمل على ايجاد حلول مرحلية تستجيب للظروف الاقليمية المتغيرة على الدوام، اضافة الى وضع خطط تنفيذية تحدد استهدافاتها وتعمل ضمن جدول زمني معلوم لترجمة ذلك على حيز الواقع، اضافة الى ايجاد الكيفية الملائمة للتحفيز الاقتصادي وفق تعاطٍ موضوعي للوضع السائد.

هذا الوضع الذي يجب ان تحسب عناوينه بدقة وتفاصليه بعناية واخراج مقرراته بطريقة اعلامية تاخذ بعين الاعتبار الكل المحيط ولا تتخذ فيها خطوات طيباوية، فان المرحلة اصبحت بحاجة الى استدراك، هذا لان الانعكاسات السلبية على الواقع الاقتصادي اكبر من قيمة الاستجابة المتخذة، وهذا ايضا يشير الى ان الاجراءات الحكومية المتخذة كانت اولية ولم تكن نهائية.

وعلى ذلك، كان لابد من تدخل ملكي ومتابعة ملكية، فان سرعة المتغير فاقت استجابة التغيير، فيما ينتظر ان يحمل التدخل الملكي سياسات جديدة وآليات جديدة، او لربما تحمل استراتيجية عمل جديدة بكل ادواتها، الامر الذي ينتظر بلورته من وحي تقدير الموقف العام، قبل خطاب العرش السامي مع افتتاح الدورة الرابعة والاخيرة للمجلس الثامن عشر، اذن صانع القرار الاردني يعيش في اجواء ورشة عمل مستمرة والجميع ينتظر نتائج هذه الورشة الملكية بتفاؤل مقرون بواقعية.

الدستور