عمون - طالب المجلس الوطني الفلسطيني دول العالم وبرلماناتها التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، انصافاً للشعب الفلسطيني الذي ما يزال يدفع ثمناً باهظاً دماً وتشرداً، نتيجة لوعد بلفور وتنفيذه على حساب أرضنا وحقوقنا المشروعة.

وأكد المجلس الوطني في بيان أصدره بمناسبة مرور 100 وعامين على وعد بلفور، أن هذا الوعد الاستعماري يعتبر وفقاً لأحكام وقواعد القانون الدولي جريمة أدت الى اقتلاع وتهجير أكثر من نصف سكان فلسطين في عملية تطهير عرقي، وتدمير وإبادة أكثر من 531 قرية وبلدة فلسطينية، الى جانب مئات المجازر الدموية بحق أبناء شعبنا.

وشدد المجلس على مسؤولية المجتمع الدولي ومؤسساته ودوله العمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وعودته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، إذ لم يعد كافيا إصدار البيانات الفضفاضة التي لن تنهي الاحتلال وتحديه للمجتمع الدولي وقراراته، ولن تمنع استمرار الجرائم اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين.

ودعا مجلسي العموم واللوردات الى الضغط على الحكومة البريطانية لتصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبته، والإقرار بتحمل مسؤوليتها القانونية الدولية، والالتزام بتطبيق مبدأ إصلاح الضرر الذي ألحقته بحقوقنا، بما يتضمنه من الاعتذار لشعبنا وتعويضه، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967. وأكد المجلس "ان شعبنا وقيادته وهم يواجهون بثبات كافة الصفقات والخطط المشبوهة بما فيها ما يسمى بصفقة القرن، لن يسمحوا بتكرار جريمة وعد بلفور التي أسست لكافة الجرائم التي لحقت بنا، داعيا إلى سرعة إنهاء الانقسام الأسود، والتجاوب مع كافة المبادرات والدعوات التي أطلقتها قيادة الشعب الفلسطيني لاستعادة الوحدة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا".