تزامناً والحديث عن خطة حكومية للنهوض بآداء مؤسسات القطاع العام ومعالجة الإختلالات والترهل الإداري الذي بات يرهق غالبية مؤسساتنا الوطنية ويستنزف مواردها ويهدر طاقات موظفيها ويدمر إنجازاتها ، ولضمان الوصول لهذا الهدف وتحقيق نجاح في هذا الإتجاه،فإنه يتوجب علينا أولاً ضمان تطبيق سيادة العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الموظفين ووضع الموظف المناسب في المكان المناسب.

وهذا لن يتأتى لنا إلا من خلال وجود هيئة خاصة مهمتها مكافحة الواسطة والشللية والمحسوبية والجهوية التي يمارسها المسؤول داخل مؤسسته ومراقبة أداء أصحاب القرار فيها ورصد التجاوزات الإدارية من تعيينات وتنفيعات يمنحها المسؤول المعني لموظف أو موظفين دون غيرهم متجاوزاً على حقوق الآخرين التي تتم بطريقة تفتقر للعدالة وتخلو من المصداقية.

ولعل من أهم متطلبات وجود مثل هذه الهيئة هو ضبط الإجراءات والقرارات الإدارية الخاطئة المبنية على منفعة شخصية بحتة يكون فيها تعدي على حقوق بعض الموظفين.والعمل على تعديلها وتقويم متخذها.

وعند إتخاذ مثل هذه القرارات التعسفية الخاطئة –وما أكثرها- التي تسلب حقاً وتُلغي مكسباً وإستحقاقاً لموظف،فإنها تتسبب بفوضى إدارية عارمة داخل المؤسسة،يتولد معها عدم رضا وشعور بالظلم لدى أصحاب الحقوق الذين تم تجاوزهم وإقصائهم عن المناصب القيادية في مؤسستهم بالرغم من أحقيتهم بها،كما هو عليه الحال الآن في كثير من الموسسات التي نشهد فيها فساداً إدارياً مستشرياً مبنياً على الواسطة والشللية والجهوية المقيتة التي تقدم موظفاً على موظف آخر أقدم منه بالدرجة الوظيفية والشهادة العلمية،وسبب ذلك لإرتباطه بعلاقة ما مع مسؤول أو متنفذ يجمع بينهما مصالح شخصية تطغى على المصلحة العليا للمؤسسة دون النظر للكفاءة
والخبرة،متجاوزاً قدرته المعدومة بالقيام بمهام المنصب الذي عُيِنَ فيه دون أي وجه حق.

هناك عديد من الطرق والأساليب التي تُمكِنُ هذه الهيئة من تنفيذ مهامها من خلال وجود مندوبين وممثلين دائمين لها في كل مؤسسة حكومية،ويمكن أن يكون كادرها من موظفي الوزارات والمؤسسات نفسها دون الحاجة إلى تعيينات جديدة حيث يمنح هذا الموظف صفة الضابطة العدلية ويتمتع بإستقلالية تامة عن المؤسسة التي يتواجد فيها.وكذلك من خلال جولات إستماع يقوم فيها مندوبو الهيئة بزيارات لمؤسسات القطاع العام والإلتقاء بموظفيها ممن هم في المواقع الوظيفية الخلفية،لأن هؤلاء هم من يعانون من القهر جراء الواسطة والمحسوبية التي تطغى على قرارات التعيينات،وهم القادرون على الإفصاح عن التجاوزات وكشف كافة المخالفات التي تتم بمؤسستهم، بينما قيادات الصفوف الأولى لن يفوا بالغرض لأنهم مستفيدون وظيفياً ومادياً مما يجري.

جميعنا على يقين تام بأن الفساد الإداري في المؤسسات هو الطريق والمدخل لأي فساد آخر،وهنا تكمن الغاية من وجود هذه الهيئة،لضمان عدم إستخدام المسؤول للصلاحيات التي منحه إياها منصبه بطريقة خاطئة تعرض المؤسسة للخطر وهنا يكون صاحب القرار في المؤسسة مسوولاً مسؤولية مباشرة عما يتخذ من قرارات،ويتحمل وزر وتبعات نتائج أي قرار يثبت فيه شبهة فساد إداري يعرضه للمسائلة أقلها عزله من منصبه.

بوجود مثل هذه الهيئة فقط يمكننا ضبط الإجراءات والقرارات الإدارية التعسفية التي يكون فيها تجاوزاً على حقوق الغير،والحد من وجود الواسطة والمحسوبية داخل موسسات القطاع العام،وتعديل مسارها بما يحقق العدالة والمساواة بين الموظفين وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بما يضمن لنا في النهاية تطبيق القاعدة الإدارية الأولى التي تُحدد مسار المؤسسة بالإتجاه الصحيح بوضع الموظف المناسب في المكان المناسب.

وهنا يتوجب على كافة مؤسسات الدولة وموظفيها المشاركة الإيجابية الفاعلة في مكافحة الفساد الإداري والوقاية منه،لأجل الإرتقاء في الأداء الوظيفي وتعميق الحِس بالمسؤولية،وتكثيف الجهود في محاربة آفة الواسطة والمحسوبية.وتأتي أهمية فكرة إنشاء هيئة لمكافحة الواسطة بكافة أشكالها التنفيعية،تعزيزاً لثقة المواطن والموظف على حدٍ سواء بكافة مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية وغيرها،وتوفير العدالة والمساواة،ووضع الموظف المناسب في المكان المناسب من خلال تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين بعدالة وحيادية وشفافية عند الشروع بتعبئة المناصب القيادية على إختلاف أنواعها ومستوياتها.

نتمنى أن نرى خطوات حقيقية جادة تساهم بشكل فعال بمحاربة الواسطة التي تعتبر الوجه الأبرز للفساد الإداري الأشد خطورة.ولكي نرى مؤسساتنا في قمة إزدهارها،وموظف القطاع العام في قمة عطاءه وبهذا سيعود النفع على جميع أركان الدولة

مزيداً من البذل والعطاء خدمة لوطننا وقيادتنا الهاشمية وشعبنا الأردني المعطاء