ان يكون الأردن من اكثر الدول إيمانا وعملا للسلام في المنطقه وإيجاد حل سياسي للصراع العربي الصهيوني فهذا أمر يحسب للقياده الاردنيه عالميا ،لكن الاردن لم يوقع على اي تفاهم او معاهدة إلا بعد أن وقع الأشقاء الفلسطينيون في أوسلو ، لكن هذه المعاهدة التي مر عليها ربع قرن من الزمان ليست سجنا للأردن أو قدرا سياسيا لا فكاك منه ،فالمعاهده هي وسيله واداه لتحقيق المصالح الاردنيه وخدمه القضيه العربيه وتحقيق السلام في المنطقه .

الأردن دوله لا تحب الصخب ولا الاستعراض لكنها دوله تتعامل بحزم مع الملفات الهامه دون ضجيج ،والإسرائيليون يعرفون هذا جيدا ،ليس في قضيه محاوله اغتيال مشعل او قضايا القدس والمقدسات فحسب،بل في ملفات عديده أخرى ،فالمعاهده وسيله لحفظ مصالح الدوله وليست سلاحا لتمرير تجاوزات الاحتلال ،الذي يدرك أن سياساته أصبحت تمثل عامل ضغط سياسي داخلي على الدوله ومصدر احراج لها.

الإسرائيليون ومنذ اتخذ الملك قراره قبل عام بما يخص الباقوره والغمر واعادتهما الى السياده الاردنيه يحاولون إفساد هذا القرار ،وإظهار الأردن دوله غير قادره على تنفيذ قرار هو في جوهره تطبيق لمعاهدة السلام ،وكانت تتمنى لو استطاعت حتى تأجيل التنفيذ شهرا لأنها تعلم آثار ذلك سياسيا في اوساط الأردنيين ،ونشرت تسريبات اعلاميه جوهرها ان القرار الأردني لن ينفذ ،وحتى الاعتقالات التي تتم بحق أردنيين وطريقه المحاكمه وما نشهده من اقتحامات من المستوطنين للأقصى فإنها في سياق الضغوط او الغضب من الأردن ،فنحن نتذكر ما فعلوا بالاشقاء المصريين في مفاوضات طابا ،وهم كيان من الصعب عليه ان يعطي شيئا.

المعاهدة ليست كتابا مقدسا يحدد حركة الأردن حتى لو كان صاحب حق ،بل هي معاهدة سياسيه ،والنموذج الأردني المؤمن بالسلام لم يتغير بل هو كيان الاحتلال الذي لم تتوقف تجاوزاته ،وحتى أمريكا فإن من مصلحتها ان تحافظ على المعاهدة لأن سقوط نموذج المعاهدة الأردني او تعثره يخدم مسارات أخرى.

استدعاء السفير الأردني للتشاور وأي خطوات أخرى حق من حقوق الأردن في مواجهه سياسات الاحتلال التي أصبحت تشكل عبئا على الدوله الاردنيه وإحراجا لها أمام الأردنيين ، فالمقدس هو مصلحه الأردن وأمنه السياسي الداخلي وليس اي علاقه او معاهدة وبخاصة مع كيان أدار ظهره لفكره السلام واعاده الحقوق للفلسطينيين.