رغم كل ما نعانيه من ظروف اقتصادية وبعض السقطات التي كادت أن تنال من سمعة النظام التعليمي والقطاع الصحي في الأردن إلا أننا ما زلنا _بحمد الله_ نتغنى بالنظام التعليمي وبمستوى القطاع الصحي لدينا. وكلما وجه لنا سؤال ونحن في الغربة عن أهم مقومات الأردن وأسباب استقراره ترانا نتفاخر بحكمة القيادة الهاشمية وبقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وبنفط الأردن المتمثل بالمستوى المتقدم والمشهود له إقليمياً وعالمياً في مجالي التعليم والصحة، وكلما دبت فينا النخوة والعزيمة وعزمنا على دعوة أشقاءنا من الدول العربية وأصدقاءنا من الدول الأجنبية لزيارة الأردن بهدف السياحة والاستثمار فأول ما نتغنى به هو نظامنا التعليمي ومستوى التقدم الكبير في المجال الصحي والطبي فضلاً عن المنسف الأردني ذي الشهرة الواسعة والذي طغت سمعته على سمعة المواقع السياحية التي لا تلقى الدعم والاهتمام المناسبين ولا التسويق الجاذب بالمستوى المطلوب والممكن مع الأسف.

وكما نعلم بأن من أهم روافد الاقتصاد الأردني هو ما يأتي نتاجاً لسمعة النظام التعليمي وخاصة التعليم العالي سواءٌ أكان من خلال من يقصدون الجامعات الأردنية من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة بهدف الدراسة أو من خلال استقطاب الكفاءات من خريجي الجامعات الأردنية من الأردنيين للعمل في بعض الدول العربية والأجنبية.

إلا أن من الواضح أن الأمور لن تبقى على ما هي عليه؛ فما حصل مؤخراً من تضخم غير مشهود في معدلات خريجي الثانوية العامة كان _مع الأسف الشديد_ مثار استغراب واستهجان وجعلنا نتسأل ما الذي حدث بالضبط وسبب تلك الطفرة غير المسبوقة في معدلات خريجي الثانوية العامة، وقطعاً أن سبب ذلك لا يعود إلى أن شيئاً ما قد حصل للمستوى العلمي لخريجي الثانوية العامة وميزهم عن كل من سبقهم، بل إن ما حصل كان بسبب أن وزارة التربية والتعليم عمدت إلى تسهيل أسئلة امتحانات الثانوية العامة وجعلها مباشرة إلى حدٍ ما.

والسؤال هنا: لماذا عمدت وزارة التربية والتعليم إلى تسهيل مستوى أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام تحديداً؟! بدايةً اعتقدت مخطئاً أن ما حدث كان لدعم الجامعات الخاصة من خلال زيادة عدد الطلبة الذين سيتم قبولهم فيها بعد أن عانت تلك الجامعات الخاصة في السنوات الأخيرة من تناقص أعداد المقبولين فيها بشكلٍ كبيرٍ وأدى إلى الاستغناء عن عدد لا بأس به من أعضاء الهيئات التدريسية فيها، كما تبادر إلى ذهني وقتها أن ثمة صفقة قد تمت بين تلك الجامعات الخاصة ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي السابق _ الذي كان قد وعد بتعيين عدد لا بأس به من العاطلين عن العمل من حملة الدكتوراه _ تتضمن ترتيباً ما لزيادة أعداد المقبولين في الجامعات الخاصة على أن تقوم الأخيرة بتعيين عدد من حملة شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل.

ولكن ما أن أفرجت وحدة القبول الموحد عن أسماء وأعداد الطلبة المقبولين للدراسة في الجامعات الحكومية حتى تبددت كل معتقداتي واكتشفت أنني كنت مخطئاً فيما ذهبت إليه من تحليل وأن السبب وراء ما حدث كان أعظم من ذلك وأكثر أثراً وأشد مرارةً؛ إذ كانت المفاجئة أن الجامعات الحكومية زادت وبشكلٍ كبيرٍ أعداد الطلبة المقبولين فيها حتى وصل معدل القبول فيها إلى مستوى أقل منه في السنوات السابقة بالرغم من التضخم الكبير في المعدلات.

والسؤال الأهم هنا: لماذا حصل كل ذلك؟! هل حصل ذلك لانقاذ تلك الجامعات الحكومية من العجز المالي والمديونية الكبيرة التي تعاني منها؟ وإن كان ذلك فألا يُعد ذلك على حساب جودة مخرجات التعليم العالي وسمعة التعليم العالي الأردني؟! وماذا بعد قبول نسبة لا بأس بها من الطلبة ذوي المستوى المتدني في الجامعات الحكومية؟
المنطق يقول أن هناك خيارين لا ثالث لهما، هما؛ الخيار الأول يتمثل في أنه لن يستطيع هؤلاء الطلبة إكمال مشوارهم التعليمي بسبب ضعف مستوياتهم من الأساس وبالتالي سيتم فصلهم من الدراسة بعد أن يكون ذويهم قد تكبدوا مصاريف الدراسة وما شابه؛ الأمر الذي لا يقبله عقل ولا يُقبل من الناحية الأخلاقية: لأنه يُعد بمثابة خدعة لأولياء الأمور الذين لديهم الاستعداد لبيع الغالي والنفيس من أجل تعليم فلذات أكبادهم، أما الخيار الثاني فيتمثل في أن يكون هناك تساهل في تعليمات النجاح والرسوب في الجامعات الحكومية وخفض الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة والضرورية لتحقيق متطلبات التخرج وبالتالي تخريج جيل ضعيف لا يمتلك متطلبات المنافسة في سوق العمل، جيل لديه شهادة دون المعارف والمهارات المكافئة لها، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى تشويه سمعة نظامنا التعليمي والنيل منه.

فضلاً عن أن ذلك يُعد ظلماً للطلبة ذوي المستويات الجيدة والمرتفعة؛ إذ إن اكتظاظ الجامعات بأعداد كبيرة من الطلبة لا قدرة لها على استيعابها سيؤثر حتماً على مستوى الخدمات التعليمية التي سيتلقونها وبالتالي على مستواهم العلمي. وهذا ما بدأت ملامحه تتضح الآن بعد أن عمدت بعض الجامعات الحكومية إلى الاعتذار عن إعطاء بعض المحاضرات بعد ما يقارب الشهر على بداية الفصل الدراسي الأول حتى يتسنى لها توفير العدد الكافي من القاعات التدريسية لإجراء الامتحان الأول فيها، الأمر الذي يُثير الاستغراب والدهشة.

وأخيراً فمن المسؤول عن كل ما حدث؟ وما هي سبل إصلاح ما يمكن إصلاحه؟