عمون - أعلن القضاء الفرنسي امس الإثنين أن محاكمة الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك ونجله بابا ماساتا دياك، المشتبه بتورطهما في نظام فساد، للتغطية على حالات منشطات تخص الرياضيين الروس، تقررت في الفترة بين 13 و23 بناير (كانون الثاني) 2020.
وترأس دياك الاتحاد الدولي لألعاب القوى بين 1999 و2015، لكن ولايته الأخيرة انتهت بفوضى عارمة بعد اتهامه ونجله بعرقلة العقوبات على الرياضيين الروس المتنشطين، مقابل بدل مالي.
وعلى دياك أن يجيب بشكل خاص أمام محكمة باريس الجنائية على تهم بـ"الفساد النشط والفساد السلبي"، "خيانة الثقة" و"تبرئة عصابة منظمة".
بعد تحقيقات واسعة، وقّع ثلاثة قضاة بقيادة قاضي التحقيق في مسائل مكافحة الفساد رينو فان رويمبيكي في 19 حزيران/يونيو الفائت، على قرار إحالته.
وفتحت النيابة المالية الفرنسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 بعد إشارة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، التحقيق الذي له تشعبات دولية حيث يتهم لامين دياك بتلقي أموال روسية من أجل استخدامها في حملات سياسية في السنغال مقابل تسهيل خدمات المنشطات في الاتحاد الدولي.
كما وسهّل الاتفاق إجراء مفاوضات مع رعاة وموزعين روس قبل بطولة العالم لألعاب القوى 2013 في موسكو.
وادعى القاضي على خمسة آخرين من بينهم بابا ماساتا، المستشار السابق للاتحاد الدولي المسؤول عن حقوق التسويق، للاشتباه بلعبه "دوراً أساسياً" في هذا النظام، وستتم محاكمته بشكل خاص بتهم ""تبرئة عصابة منظمة"، الفساد النشط" و"التواطؤ في الفساد السلبي".
ولم يستجب بابا ماساتا دياك المقيم في دكار، على طلبات القضاء الفرنسي بالتعاون في التحقيق سابقاً، علماً أن القضاء أصدر مذكرة توقيف بحقه، وطالب السلطات السنغالية بالتعاون في هذا التحقيق.
ووجهت النيابة العامة أصابع الاتهام لحبيب سيسيه المستشار القانوني السابق لدياك، المشتبه في لعبه دور الوسيط بين الاتحادين الدولي والروسي، إضافة الى الفرنسي غابريال دوليه الرئيس السابق لوحدة مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي المتهم بالـ "الفساد السلبي".
وطلبت النيابة العامة المالية محاكمة الروسي فالنتين بالاخنيتشيف، الرئيس السابق للاتحاد الروسي لألعاب القوى وأمين الصندوق السابق للاتحاد الدولي بتهم "الفساد النشط والفساد السلبي" و"التبرئة المتفاقمة"، ومواطنه أليكسي ملنيكوف المشرف على مدربي المسافات الطويلة للعدائين الروس بتهم "الفساد السلبي" حيث كلاهما تحت أمر الاعتقال.