** حكومة الذهبي تحتاج لجراحة عاجلة لادارة المرحلة المقبلة واجراء الانتخابات بكفاءة عالية


هل يمكن القول ان عملية المراجعة لسنوات العشرية الاولى من عهد الملك عبدالله الثاني قد بدأت? لو كنا بصدد الحديث عن تغيير حكومي لما جازفنا في طرح السؤال, فالحكومات في الاردن تتبدل باستمرار من دون ان يتغير النهج السياسي العام في البلاد, لكن قرارا بحل مجلس النواب لا يمكن الا ان يكون مؤشرا على رغبة ببدء عملية شاملة للمراجعة. وصار بدهيا القول ان الاصلاح السياسي وتطوير اساليب ادارة الحكم تنطلق من مجلس النواب, فتحت قبة البرلمان تؤسس الدولة مشروعها الديمقراطي وتدفنه او تعطله ان ارادت.

حل البرلمان بحد ذاته كان مصدرا لارتياح شعبي واسع عكسته ردود الفعل في وسائل الاعلام, لكنها لحظة عابرة سرعان ما تتلاشى والاهم منها هو الاستعداد للمرحلة المقبلة واعني الانتخابات النيابية »المبكرة« التي اشارت اليها رسالة الملك الى رئيس الوزراء امس.

لا يمكن للأردن ان يظل من دون مجلس نواب فترة طويلة فذلك امر جرب في السابق وخلّف اثارا سلبية ومدمرة على الحياة السياسية وعلى المستوى الخارجي لن يجد الاردن التعاون والدعم الدولي المطلوب اذا ما غيّب مجلس النواب فترة طويلة.

ولا يمكن للأردن ان يعيد انتاج التجربة السابقة اي مجلس نواب على صورة وهيئة المجلس المنحل والا ما قيمة حله الآن. وليس بوسع الدولة ان تجري انتخابات على شاكلة الانتخابات السابقة بما انطوت عليه من انتهاكات جسيمة اودت بنزاهتها. ولن يتوجه الاردنيون الى صناديق الاقتراع من جديد من دون الحصول على ضمانات حقيقية وملموسة بأن الانتخابات ستكون نزيهة وحرة باقصى قدر ممكن فلماذا يتجشم الناس عناء الممارسة الديمقراطية اذا كانت نتائج الانتخابات محسومة قبل الاقتراع?

انها جملة من التحديات لا يمكن للحكومة تخطيها وهي تستعد لمرحلة حاسمة في مستقبل الاردن.

قبل الحديث عن موعد الانتخابات الجديدة ينبغي العمل منذ الآن على اعداد قانون انتخاب جديد وفق التكليف الملكي يؤسس لتنمية سياسية وحزبية شاملة ويفضي الى انتخاب مجلس نواب قادر على استكمال عملية الاصلاح وقد كلف جلالة الملك الحكومة بالعمل على ذلك بشكل فوري وطالبها باعداد قانون انتخاب جديد وتطوير جميع اجراءات العملية الانتخابية والتحدي الثاني هو توفير ضمانات قانونية تقطع الطريق على اي محاولة للتلاعب بالانتخابات وقبول المراقبة المحلية والخارجية من دون تردد او مكابرة. وقبل اجراء الانتخابات ينبغي على الدولة بكل مؤسساتها ان تهيىء المناخ العام لاستعادة ثقة الناس بالعملية الديمقراطية بالاستناد الى خطاب سياسي واعلامي ينتشل المجتمع من وحل العصبيات البدائية والهويات الفرعية والانتماءات الضيقة واصبح مؤكدا بعد الرسالة الملكية لرئيس الوزراء امس ان حكومة الذهبي ستشرف على اجراء الانتخابات الحالية لكنها وبتركيبتها الحالية عاجزة عن التصدي لهذه المهمات وتحتاج لجراحة عاجلة تمكنها من الوقوف على قدميها بثقة لادارة مرحلة مفصلية في تاريخ المملكة.

كما ان المرحلة الحالية تستدعي من القوى السياسية والاجتماعية التي اشبعت المجلس المحلي نقدا وتوبيخا تحمل مسؤولياتها الوطنية وخوض معركة قانون الانتخاب اولا الذي اصبح تعديله امرا محسوما لا يقبل التأويل او التحايل من اي جهة كانت.0

fahed.khitan@alarabalyawm.net

العرب اليوم