أدنى حقوق الدولة على إعلامها وحكومتها ومؤسساتها أن لا يتم الخروج من أي قضية من دون أن نجد حلولا حقيقية، ومن دون أن نصل إلى مرحلة من النضج الذي يمكننا من عدم تكرار ذات الأخطاء والعثرات.

حوادث الأمن العام مع بعض المواطنين قضية تدق ناقوس الخطر، ليس بالنسبة للشرطة، فهم جهاز تنفيذي، بل لأداء المؤسسات وأصحاب القرار فيها.

لا نريد أن تكون فاتورة وضعف أداء المسؤولين على حساب الدولة والمؤسسات المفصلية، تماما مثلما كنا نتحدث عن ضرورة أن لا يكون ثمن ضعف أداء النواب أن تضعف مكانة مؤسسة مجلس النواب بمكانتها الدستورية والوطنية.

فلا يجوز أن يكون ثمن ضعف بعض المسؤولين في الحكومة وعدم قدرتهم على إدارة بعض القضايا التقليل من مكانة بعض المؤسسات الحيوية.

فكل مواطن له مصلحة كبرى في قوة مؤسسات الأمن، لأن قوتها هي الضمانة للحياة الطبيعية وأن يأمن كل منا على بيته وعائلته وتجارته وحياته. فإذا ضعفت الجهات الأمنية فإن هذا ضعف للدولة وتهديد لنا جميعاً.

ذلك، لا يعني القبول بتجاوزات أفراد من الأمن تجاه أي مواطن، لكن القانون هو الحكم. فالشرطي الذي يخطئ يجب أن ينال عقابه القانوني، لكن الثمن يجب أن لا يمتد ليكون إضعاف حالة الأمن، ولا يجوز أن تدفع مؤسساتنا الوطنية ثمنا من مكانتها ومصداقيتها ودورها.

في دول الغرب يحاولون أن لا تدفع المؤسسات ثمن ضعف الأفراد وأخطائهم. لهذا يغادر المسؤول موقعه إذا أخطأ حتى في مجالات عادية. فمن يتم اكتشاف أنه مخالف لقانون السير أو هنالك شبهة فساد حوله أو حول أحد أفراد عائلته فإنه يقدم استقالته.

هذا ليس جزاء للفعل فقط، بل حفاظ على مكانة المؤسسات. لكننا في عالمنا لا نغادر إلا قسرا ولهذا تدفع مؤسساتنا وحتى الدولة ثمنا لضعف وعجز وأخطاء المسؤولين، ثم يغادر أحدهم موقعه بكل امتيازاته، لكن الدولة وهيبتها ومصداقيتها هي الخاسرة.

في كل مرحلة نجد أنفسنا نقدم ضحية بعد أخرى، لكن من نفس الرصيد وهو مكانة المؤسسات ومن علاقة الأردنيين بدولتهم مع أن الأصل أن الثمن يدفعه المخطئ والضعيف وليس المؤسسة، لهذا ليس غريبا أن نجد هنالك مشكلة في مكانة الحكومات لدى المواطن وأخرى بين الدولة والمواطن، لأن تراكم ضعف وعجز المسؤولين، كان ثمنه من قوة الدولة، ولو كان كل مخطئ يدفع ثمن ما يفعل لكان الحال مختلفا.

التغيير الذي نطالب به منذ شهور ليس تبديل أشخاص بأمثالهم، بل نهج جديد وصناعة طبقة سياسية جادة، ومسار يجنبنا في كل مرحلة أن نخسر فيه بعض رصيد الدولة أو قوة مؤسساتها، وهو التغيير الذي سنبقى نطالب به بديلا عن تبديل الوجوه وثبات الأخطاء.

sameeh.almaitah@alghad.jo

الغد