أطلقت الحكومة حزمة من الإجراءات لتنشيط الإقتصاد وتحفيز الإستثمار؛ وذلك إستجابة لطلب جلالة الملك حفظه الله الذي إجتمع بمجلس الوزراء وطلب إتخاذ قرارات وإجراءات واضحة لتحفيز الإقتصاد الوطني وجلب الإستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب وتلمّس حاجات المواطنين؛ إذ جاءت الخطة الحكومية من أربع محاور هي تنشيط الإقتصاد وتحفيز الإستثمار والإصلاح الإداري والمالية العامة وزيادة الأجور والرواتب وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن؛ وبدأت الحكومة بمحور تنشيط الإقتصاد أولاً:

1. جاءت حزمة الإجراءات الإقتصادية لتحفيز الإستثمار وخلق بيئة إستثمارية جاذبة ومستقرة؛ وللأمانة لامست الكثير من القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية وقطاع الإسكان والعقار والأيدي العاملة والضريبة وغيرها.

2. في مسألة الإسكان الميسّر للأسر الناشئة ومحدودة الدخل ركّزت الإجراءات على تحفيز سوق العقار والإسكان من خلال إيجاد نافذة تمويلية بفائدة مخفضة للشقق السكنية؛ وهذا بالطبع سيخلق إقبال جيد للإستفادة من الميزة والحوافز.

3. خفّضت الحكومة رسوم التسجيل ونقل الملكية والتخارج حتى نهاية العام الحالي؛ وكذلك أعفت كل الشقق بواقع أول مائة وخمسون متراً مربعاً من الرسوم؛ وخفّضت أسعار أراضٍ في بعض المحافظات؛ وهذا أيضاً يصبّ في خانة خدمة المواطن ذوي الدخل المحدود.

4. منحت الحكومة حوافز للمستثمرين في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية؛ وشجّعت إستبدال العمال الوافدين بأردنيين من خلال حوافز مالية مباشرة وتأمين صحي لعوائل العمال الذين يتم إحلالهم؛ وهذا يشجّع على الإستثمار.

5. حلّت الحكومة القضايا العالقة للمستثمرين وثبّتت الحوافز الممنوحة لهم لعشر سنوات مما شكّل إستقراراً وأماناً للمستثمرين؛ وحمت قانونياً المستثمرين في حال الإعسار؛ ومنحت حوافز للقطاعات الإنتاجية لزيادة الصادرات وتشغيل الأردنيين وتخفيض كلف الطاقة؛ وهذا يعزّز الفرص الإستثمارية.

6. الحوافر بالطبع تشكر الحكومة عليها لكن البعض يعتبرها غير كافية لأسباب كثيرة منها؛: قصر مدة دعم قطاع الإسكان والعقار فهو لمدة شهرين لنهاية العام؛ وكذلك الأراضي حبذا لو كانت شاملة لكل المحافظات إذ تقتصر على أربع محافظات فقط.

7. ما زلنا نحتاج لربط الحوافز الضريبية بقدرة المستثمرين على توفير فرص العمل للأردنيين؛ بمعنى زيادة الحوافز في الإعفاءات الضريبية في حال زيادة الأردنيين المُشغّلين من قبل المستثمر؛ وهذا هو المؤشر الوحيد الواقعي لتنشيط الإقتصاد.

8. مطلوب إستمرارية الإعفاءات الممنوحة لتسجيل ونقل ملكية العقارات والشقق والأراضي؛ فذلك يخلق حالة مستقرة ومتوازنة وعادلة من الحوافز لكل المواطنين في كل المحافظات.

9. مطلوب فوراً إعفاءات ضريبية للإستثمارات في محافظات الأطراف البعيدة عن العاصمة وحسب طبيعتها وقطاعاتها ومهاراتها المطلوبة في حال وفّرت فرص عمل جاذبة للشباب الجامعي العاطل عن العمل.

10. مطلوب تعزيز فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ ودعم المستثمر المحلي ليشكّل حالة جذب للمستثمر الخارجي؛ ومطلوب قرارات أكثر شجاعة يقبلها المواطن وتنعكس على قوت المواطن وخدمته والإحساس بهمومه أكثر.

11. مطلوب من الحكومة أن تحمل الهم الإقتصادي أكثر وتقدّم على الأرض بيئة أعمال وفرص عمل ومشاريع وبيئة جاذبة والكثير الكثير.

بصراحة.: الحكومة إجتهدت وقدّمت جزءاً مما هو متوقع منها وتشكر على ذلك؛ وما زال المواطنون والمستثمرون يتطلعون للمزيد لتنشيط الإقتصاد وتحفيز الإستثمار؛ ومطلوب قرارات على النار لخلق فرص العمل للشباب العاطل عن العمل؛ كما مطلوب أن تنعكس القرارات الإقتصادية على هموم وتحديات الفقراء وقوتهم اليومي كما طلب جلالة الملك من الحكومة.

صباح الوطن الجميل