هل اقتصادنا يحتاج الى تنشيط كما يقول رئيس الحكومة !!! أم يحتاج الى إعادة بناء كما أزعم ؟؟ .
إن اقتصادا" يعيش على حقن الخدير لا يمكن أن يكون له مستقبل الا الإفلاس والانهيار .ليس لنا خيار الا القيام بخطوات محددة ملموسة تقوم على ما يلي :
1. تقديم موازنة بدون عجز لان العجز سيقود الى الاقتراض وهذه أكبر نكبات الاقتصاد .
إن مبررات الاقتراض مفتعلة وقد وصلنا الى مرحلة الاقتراض لسداد الفوائد الربوية كما فعل الرزاز نفسه في الاقتراض الأخير . لقد زاد العجز عن مليار بينما كان قبل عشرين سنة ثلاثمائة مليون !! وللتخلص من العجز لا بد من تخفيض النفقات بإحراق النموذج الذي تقوم تعبئته دائرة الموازنة العامة بالأرقام التي تطلبها الدوائر والوزارات !! حيث تتشاطر كل دائرة ووزارة بزيادة حصتها السنوية وكأن مالية الدولة ذبيحة على مائدة ، كلٌ يريد أن ينهش منها ما استطاع .
على الحكومة أن تفطم مؤسساتها ووزاراتها لتقول ( كفى ما كان ) وأن الصفحة الجديدة في رحلة الاقتصاد قد بدأت . لا بد ان تلغي الحكومة مبلغ مليار ونصف من الموازنات التقديرية حتى تتخلص من موازنة العجز الذي اعتمدته الحكومات كلها وكأنه قدر لا مفر منه .
2. أن تتوقف الحكومة عن الطمع بما في جيوب الناس ، فغالبية هذا الشعب من متوسطي الدخل والفقراء ، وحتى بمقياس خط الفقر الحكومي غالبيتهم تحت هذا الخط فكيف ستحلب الحكومة المحلوب ؟! وهذه النقطة هي نقطة الاستفزاز الخطيرة التي تشعل الشارع وتدفع بعضهم ليقول ما لا نريد منهم أن يقولونه ، وهي فرصة المندسين والقوى الخارجية للعبث بالأمن والاستقرار الذي يريده كل أردني مخلص .
3. توقف الحكومة عن التعامل مع البنك الدولي الذي لا يقدم الا بشروطه وفائدته هذا اذا أحسنا الظن ولن أتكلم عن نصائح البنك التي رأيت بعضها في وزارة المالية عام 1998 ورأيت نصيحتهم للأردن لتخفيض النفقات بتقليل عدد القوات المسلحة باعتبار الأردن بلد سلام !!.
4. إعادة النظر في السياسة التعليمية والقيام بعملية جراحية بتحويل ما لا يقل عن سبعين في المائة من الطلاب الناجحين في التوجيهي للتعليم المهني بشهادة جامعية كي نحل عقدة الأردنيين ورغبتهم في الجامعات. بهذا نقضي على البطالة حيث فرص العمل في المجال المهني متوفرة في الداخل
والخارج بينما فرص العمل المكتبي والأكاديمي غير متوفرة .
5. اتخاذ موقف حازم تجاه قضية اللاجئين وبرمجة عودتهم الى بلادهم أو قيام الدول الغنية بواجبها تجاههم . والتوقف عن الحديث العاطفي في المسألة وإلغاء أغنية ( يا هلا بالضيف) من قاموسنا السياسي ، فلا يستطيع الأردن أن يكون مقرا" لكل اللاجئين في العالم . لسنا المسؤولين عن الأحداث المؤلمة في سوريا والعراق واليمن وليبيا ... لتدفع الدول الفاعلة في هذا الشأن مثل امريكا وروسيا وبريطانيا وايران والسعودية والامارات . لقد رأينا التهديد التركي لأوروبا بأنها اذا لم تتحمل المسؤولية فسوف تغرق تركيا أوروبا باللاجئين .
6. وكي تقنعنا الحكومة بأنها جادة في انقاذ الوطن نطالبها أن تعبر عن حبها للوطن بتخفيض رواتب رئيس الوزراء والوزراء والنواب والأعيان والنؤسسات العامة والشركات وكل الرواتب الفلكية التي لا نجدها لرؤساء دول بينما يسرح ويمرح بها من يقسمون على حب البلد وفداء الوطن بينما يمثل الوطن لهم مأدبة طعام ينهشون منها صباح مساء .كما لا بد من توقف سياسة العطايا بالملايين من نقد مالي او قصور وأبنية .
ليس عبثا" أن يذكر القرآن القدوة الحسنة فهل ستكون الحكومة هي القدوة الحسنة ؟ نأمل ذلك .
7. أن تضع الحكومة خطة لتصدير الكفاءات الأردنية للخارج باعتبار شؤون المغتربين جزءا" من مهام وزارة الخارجية ، وقد عقدنا يوم كنت سفيرا"عام 2000 مؤتمرا" لبحث الدور الاقتصادي للسفير فليس مجرد ساعي بريد ولا مجرد بروتوكولات بل دور اقتصادي بجلب الاستثمار و مساعدة الصناعة الأردنية للوصول لدول العالم وتصدير الكفاءات اي ايجاد فرص العمل .
8. استعادة الملايين المنهوبة والاعلان عن ذلك للناس كي تستعيد الدولة ثقة الناس ولترسل رسالة لكل فاسد أنك لن تفلت من العقاب والمساءلة ، والانتباه الى ان استخدام الأكباش في هذا السياق لا يسمن ولا يقنع بل لابد من مسطرة واحدة على الجميع .
9. إجراء انتخابات نزيهة كي يجد الشعب من يمثله لا من يمثل عليه ، ومن المؤكد أن وجود نواب شعب عن طريق النزاهة سيعطي دفعة هائلة من الثقة عند المواطن بدولته . أما سياسة الاستزلام وشراء الذمم فهي وبال علينا حيث سيسعى كل مستزلم ليملأ جيبه وبهذا يزداد الفساد .

الكلام كثير عنوانه النظافة والرغبة والصدق والأرقام التي لا تجامل ووجود طاقم قادر على حمل المسؤولية قبل فوات الأوان .