لا شك ان قرار حل مجلس النواب لم يكن وليد" لحظة أثنينية " ، بل كان قرارا مطروحا للبحث منذ فترة ضمن سلة خيارات أمام صاحب القرار ، للتعامل مع المعادلة الداخلية التي أزّمتها عوامل عدة ، وعلى الرغم من إن القرار كان رصاصة الرحمة لمجلس أصبح ظله أكبر من جسمه ، فإن الكثير من النواب كان يقاتل حتى أخر لحظة ، لكسب المزيد من المزايا والهدايا ، ليس ضمن ابتزاز الحكومة فحسب ، بل وداخل المجلس أيضا من خلال ابتزاز مرشَحي الرئاسة " الحلم " اللذان صليا صلاة الوداع الأخير وهما يقاتلان لكسب الرهان ، متأملين ، واقصد بقية النواب بالفوز في مقاعد المكتب الدائم للمجلس ، قبل أن يفوز الجميع بمقعد ضيق ودائم في بيوتهم .

المهندس عبدالهادي المجالي وبصفته رئيسا لمجلس النواب ، كان قد طـُلب للاجتماع مع جلالة الملك قبل أيام قليلة ، ولم تخرج أي تفاصيل عن اللقاء ، و اللقاء لم يكن الأول ولا الأخير للملك مع شخصيات سياسية وقيادية أردنية ، كان الهدف منها التشاور في العديد من القضايا المحلية ، ورؤية الشارع الأردني للمثلث الرسمي ومن أضلاعه الحكومة ومجلس النواب ، قبل أن يستقر الرأي على البدء بمجلس النواب ، الذي خلصت الرؤى على أنه لا يضر ولا ينفع ، وضرره أكثر من نفعه ، وحله أنفع من بقاءه ، في خطوة للإصلاح السياسي في الأردن ، خاصة بعدما حرق كثير من النواب " طبختهم " وأخرجوا رائحتها المزكمة !

وفي مسألة الإصلاحات السياسية ، فإن الرؤى الداخلية والخارجية قد التقت على حلّ المجلس ، والرؤية الخارجية ليست سرا ، مع شروط الدول المانحة نحو إصلاحات لا نعلم كنهها ، سوى المزيد من الديمقراطية ، والمزيد من الحريات ، والمزيد من التنازلات مقابل الدعم السياسي والمالي للأردن ، وهذا ما لم يفهمه مجلس النواب ولا أعضاءه الذين كانوا وللحظة الأخيرة يشحذون رماحهم ، ويطلقون هدديهم ووعيدهم للحكومة في الدورة المرحومة ، حتى إن أحد " الطهاة " في مجلس النواب قال ان حكومة الذهبي ستدخل معركة كسر عظم مع المجلس في الدورة الجديدة ، وبقاءها يعني انتحار على يد النواب .. ولكن سبحان المحيي المميت !

إذا السؤال المطروح ، متى ستجري الانتخابات القادمة ، بات سؤالا استشكاليا حسب تفسيرات أهل الجواب ، فالمدة القانونية هي أربعة أشهر وللملك أن يمددها في حال لم يكن هناك داع لإجراءها في العام القادم ، خاصة في ظل عدم إخراج قانون انتخابات جديد حسب المطلوب .. وإن جرت على الفور ، فستجري حسب القانون الحالي الذي لاقى شكاوى ورغبات من جهات عدة ، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب !

ما بعد المجلس حتما سيتم إقرار قوانين مؤقتة أولها قانون الموازنة العامة وقانون الضريبة ، وإن كان قانون الإ نتخابات الجديد سيقر أيضا ، فسينضم الى عربة القوانين المؤقتة في البلاد وسيلحق بقوانين لا تزال مؤقتة منذ عام 1958 ، وفي هذا خطأ فادح .

خشية الأردنيين تكمن في إقرار قوانين تمس وضعهم السياسي في وطنهم وما قرار مجلس أمانة عمان ببعيد والذي يسمح للاطفال غير الاردنيين بالترشح للمجلس البلدي للأطفال والاقتراع له ،على الرغم من رمزيته وحسن الظن فيه ، ولكن هذا البالون ، ليس سوى الحبة التي ستطيح بالديك !

فقانون اللامركزية الذي يعتبر قانونا عصريا قد يجلب المنفعة للمواطنين في المحافظات ، قد ينعكس سلبا على إخراج قانون انتخابات عصري " ووطني " في الوقت نفسه ، خاصة مع مطالب خارجية غربية تحديدا في تخفيض نسبة الاردنيين من المحافظات الشعبية في مجلس النواب ، ومنح العاصمة عددا أكبر من المقاعد ، وتحفيز وصول النساء الى المجلس ، كما حصل في ظل " الكوتا " الممنوحة للقطاع النسائي ، والتي تعتبر في العرف الدستوري والمعنوي إلتفافا على الواقع ، وصورة غير حقيقية لمخرجات صناديق الانتخابات ، بمعنى تلزيم مقاعد نسوية " خاوة " ، وهذا ما لم نكن نأمله في ظل العقلية العصرية للمجتمع المثقف ، الذي يحق له أن ينتخب الذكر دون المساس بحق الأنثيين .. وهنا يجب التأكيد على عدم المساس بنسبة المقاعد للمحافظات ، بل يجب زيادتها وخاصة في محافظات الشمال كأربد وعجلون والجنوب كالطفيلة ومعان .

مجلس الأعيان هو الآخر بات في حكم المنتهية ولايته ، لقرب انتهاء مدته ، و ما رشح من آراء متخصصة أن يتم تعيين رئيس مجلس جديد ، يحاكي الحقوق السياسية لشريحة تعتبر ركنا في المجتمع الأردني ، ولكنها تطالب بمزيد من الحقوق ، كما هو الحال في المطالبة بزيادة عدد المقاعد في النواب ، وهذا يصطدم مع مفهوم المواطنة الكاملة ، ما جعل البعض لا يفهم الواقع سوى بجملة واحدة : " إنها تريد ما لا تريد ، ولا تريد ما تريد " وفي هذا صورة لمواطن أردني في المرأة ، فالصورة هي ذات الصورة بتفاصيلها ، ولكنها صورة وهمية !

الحكومة التي باتت مستوجبة للتعديل ، إن لم يكن هناك تغيير عليها وهذا غير واضح ، قد تقود المرحلة الى وقت أطول بهدوئها المعهود ،حتى إتمام مرحلة الانتخابات القادمة ان أجريت على المدى القريب .. وتصريح الناطق الرسمي للزميلة "الرأي " يؤكد إن قانون الانتخابات الذي كانت وزارة التنمية السياسية تعمل على توفيق مخرجاته ، لم يجد طريقه الى مجلس الوزراء حتى صباح اليوم الثلاثاء ، وهذا ما يجعل الرؤية ضبابية بالنسبة للانتخابات وقانونها المأمول .

عموما . فإن مجلس النواب السابق كان فرصة لكل مواطن كي يدرك إن اللحمة الوطنية ، والقواعد الشعبية ، وطموح الاردنيين ، والإرث الوطني الأردني ، والتفكير السياسي المنطقي ، ومعرفة حق الأردني السياسي أهم بكثير من الصراعات التي تنشب في كل محافظة وحارة على خلفية الانتخابات أو غيرها ، ويستغلها البعض لتسجيل مواقف لأهداف بغيضة ، جعلت منا موضع سخرية أمام الآخرين والرأي العام العالمي ، وعواصم صنع القرار في الغرب ، التي تتخذ من سفاراتها في عمان عيون لها وآذان .